في حوار أجرته تونس الرقمية اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2015 , مع سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حول المفاوضات الجارية هذه الأيام مع منظمة الأعراف بخصوص الزيادة في الاجور بالقطاع الخاص طرحنا الأسئلة التالية : إلى أي مدى تقدمت المفاوضات بين الطرفين ؟ و ماهي الاطروحات التي عطلت مسار المحداثات مجدّدا؟ و هل ستنجح المنظميتين في تجاوز هذه الازمة قبل تسلم جائزة نوبل بتاريخ 10 ديسمبر 2015 ؟ و في حال فشل إتحاد الشغل في التوصل إلى حلّ مع منظمة الاعراف ماهي الخطوة القادمة ؟قال سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في الحوار الذي بثته الرقمية على موقعها اليوم بأن المفاوضات مع منظمة الأعراف تعثرت مجدّدا و لم تستجب منظمة أرباب العمل لمقترح الإتحاد مشيرا إلى انّ الرأي العام التونسي منشغلا و يتطلع لهذه الزيادة التي من شأنها ان ترمم و لو بنسبة بسيطة من ضعف المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع تمثل أكثر من مليون و نصف عامل اي ما يعادل 4 ملاين تونسي بحساب ان كل عامل يكفل عائلة متكونة من 4 أنفار موضحا ان معدل الاجور لهذه الفئة لا يتعدى 420 دينار للعامل بالقطاع الخاص .و أضاف سمير الشفي بأنّ إتحاد الشغل قدم مقترح الزيادة في الأجور لمنظمة الأعراف و المتمثل في تمكين كلّ من صنف التنفيذ " 50 دينار " و صنف التسيير 60 دينار " و صنف إطار "70 دينار" , مثل ما تم إقراره بالوظيفة العمومية .و أوضح في سياق متصل محدثنا في ما يتعلق بوضعية المؤسسات الإقتصادية الخاصة و حالة الإنكماش الإقتصادي التي تعيشه البلاد بالإضافة إلى انّ الإستثمارات تكاد تكون متوقفة و الموارد المالية شحيحة مع عدم إستقرار البلاد هنا يكمن دور الإتحاد في بعث رسالة طمأنة للناس .و شدّد الشفي على ضرورة إعتماد سياسة إصلاح جذري على مراحل أولها الرفع من الحد الأدني من الأجور المعتمدة في تونس بقيمة 350 دينار بينما تشير الدراسات التي أجريت حديثا أن أجر الكرامة يجب أن لا يقل على 750 دينار مّما يفسر الهوة الشاسعة بين أجر الكرامة و ما هو معتمد على ارض الواقع و عملية تطبيقه ستكون صعبة جدا و تحتاج إلى شجاعة و تحدي كبير مع المؤسسات المهنية .و أوضح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن ممنظمة الأعراف ربطت عملية الزيادة بنسبة التضخم المالي في تونس البالغة 4.2 بمائة معتبرا ان شرط الزيادة في الأجور لا يكون إلا في علاقة مع نسبة التضخم أمر غير منطقي لأنّ إرتفاع الأسعار سواء في المواد المدعمة أو غيرها في إرتفاع متواصل بينما العملة التونسية مازالت تشهد تراجعا في الأسواق المالية و لا يمكن ان يدفع المواطن البسيط ضريبة العجز الإقتصادي من خلال إجباره على دفع ضريبة شهرية على أجره و في المقابل تمنح الدولة إمتيازات جبائية لرجال الأعمال سنويا تتراوح بين 2000 و 3000 مليار و في المقابل لا يكلفوا هؤلاء أنفسهم العناء التجاوب مع مطالب عمالهم و هذه النظرة الدونية للأجراء يجب على الدولة ان تسعى للضغط على منظمة الأعراف لتحسين وظعية العمال بالقطاع الخاصمن اجل و صون كرامتهم و حمايتهم من الإستغلال .و عن الخطوة القادمة في حال فشلت المفاوضات مع منظمة الأعراف أفاد سمير الشفي بأن الإتحاد سيضر للتصعيد و ذلك من خلال العودة للشارع و الإضرابات الجهوية و الإقليمة للضغط على الطرف الآخر من أجل العودة لطاولة الحوار .
