أعلنت الهيئات المديرة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للاعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة يوم 15 مارس الجاري أمام قصر الحكومة بالقصبة إلى تاريخ يقع تحديده لاحقا. ووفق بيان مشترك صادر اليوم فان هذا القرار جاء مراعاة للوضع الناشىء عن الاعتداء الارهابي الغادر على مدينة بنقردان وضرورة الالتزام بواجب اليقظة المستمرة وصرف كل الاهتمام لمقاومة الارهاب. وكانت الهيئات النقابية الاعلامية الثلاث قد راسلت يوم 23 فيفري الماضي رئيس الحكومة معلمة إياه بتاريخ التحرك ومهددة بالدخول في إضراب عام قطاعي إحتجاجا على ما اعتبرته خطة ممنهجة لإضعاف قطاع الصحافة والإعلام ماديا وتضييق الخناق عليه مهنيا تجلّت في أكثر من مجال: -1- الإقدام على سلسلة من محاكمات الاعلاميين بمقتضى قانون الارهاب على خلفية اعمال وتحقيقات صحفية -2- حرمان كل ابناء القطاع من البطاقة لمهنية للسنة الثانية على التوالي بما يحد من تحركهم داخل البلاد وخارجها -3- تعمد التقليص من الاشتراكات السنوية التي تقتطع مباشرة من الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري -4- المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة ب: – تنظيم توزيع الاشهار العمومي عبر هيكل مستقل – إقتطاع الوزارات والمؤسسات العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات مباشرة والزيادة في كميات النسخ المطلوبة وإصدار منشور عاجل في الغرض كإصدار امر يستثني الاشتراكات من الخضوع لمرسوم الصفقات العمومية. – إنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة – منع المؤسسات التي لا تطبق القانون وخاصة العقد المشترك للصحافة المكتوبة من الحصول على الاشهار العمومي والاشتراكات. -5- غياب التجاوب الكلي مع محاولات انقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شأنها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح) ، حسب ما ورد في نص البلاغ .