خصّ إطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تونس الرقمية بتوضيحات “رغبة منهم في انارة الرأي العام والذود عن سمعة مؤسستهم”، بعد التصريحات التي جاءت على لسان محمد بن سالم وزير الفلاحة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس 2 أوت بمقر الوزارة فيما يخص الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية خلال شهر جويلية المنقضي، وما تلاها كذلك من تصريحات الوزير حول نفس الموضوع عبر وسائل الاعلام والتي وجه من خلالها اصابع الاتهام لبعض مسؤولي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتحميلها كامل المسؤولية فيما جد من اضطرابات في التزويد بلغت حد الاعلان عن ” اقالة” ثلاث مديرين مركزيين بالشركة والاذن من طرف وزير العدل بفتح تحقيق قضائي في الموضوع. من الناحية الشكلية و الاجرائية : أبدى إطارات الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه استغرابهم من هذه التصريحات وشدّدوا على عدم حياد اللجنة الفنية المكلّفة بالتحقيق في أسباب الاضطرابات وأكّدوا أنّ هذه اللجنة لا تتوفر فيها ابسط متطلبات الاستقلالية والحياد حيث اقتصرت تركيبتها على عدد من منظوري الوزير من بين مسؤولين بوزارة الفلاحة ومؤسسات عمومية خاضعة لاشراف الوزارة و لم تقع الاستعانة مثلا بخبراء وباحثين في مجال المياه سواء من بين الجامعيين أو من مكاتب الدراسات المختصة والمشهود لهم بالكفاءة و حتى رئيس اللجنة الذي تم تقديمه على أنّه خبير ليس الا المدير العام السابق للموارد المائية بالوزارة و هو بصفته تلك كان مسؤولا لفترة غير بعيدة على التصرف في الموارد المائية بكامل البلاد التونسية بما فيها الموارد المخصصة لمياه الشرب. مضيفين أنّ الأغرب من ذلك هو “أنّ تسند لمكتب التخطيط والتوازنات المائية بالوزارة مسؤولية نيابة رئاسة اللجنة وخطة مقرر بها بالرغم من كون هذا الهيكل يعد مسؤولا هو كذلك على أي تقصير أو سوء تقدير في البرمجة والتخطيط على مستوى تأمين حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب ( اذا ما كان ذلك هو السبب الحقيقي للاضطرابات) وبالتالي فانّه لا يستقيم أن يكون هذا الهيكل حكما و طرفا في نفس الوقت و هو ربما ما جعل اللجنة تخلص في تقريرها الى تحميل الشركة كامل المسؤولية فيما حصل دون أن تلمّح لو مجرد التلميح لمسؤولية أي هيكل من هياكل وزارة الفلاحة بالرغم من كونها وزارة الاشراف القطاعي وممثلة في مجلس ادارة الشركة ( الهيكل الاعلى المكلف بتسيير المؤسسة ) بعضوين قاريين أي انه كان بامكانها التفطن “للاخلالات” المعلن عنها قبل مدة، وتصحيح أي سوء تقدير خصوصا وأنّ كل محاضر جلسات مجلس الادارة والقوائم المالية والميزانية وتقارير النشاط للشركة ترسل آليا لوزارة الاشراف للاطلاع والرقابة وفق النصوص المنظمة للاشراف على المنشآت العمومية”. كما أكّد إطارات الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه أنّ اضطرابات التزويد بالماء الصالح للشراب طالت كذلك مناطق غير مزودة اصلا من قبل شبكات الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بل عن طريق منظومات مائية مستقلة انجزتها الادارة العامة للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة لفائدة الجمعيات المائية و هي تحت اشرافها و اشراف الولاة ولا علاقة لها التبة بالشركة الا أنّ هذه المسألة لم يقع التطرق اليها اصلا صمن تصريحات الوزير. موضحين أنّه “بالرجوع لهذين النصين لا توجد عبارة ” اقالة” البتة اما اذا كان المقصود بها العزل أو الطرد فإنّ هذا الاجراء يعد من قبل العقوبات التأديبية التي هي من اختصاص الرئيس المدير العام للشركة بعد استشارة اللجنة الادارية المتناصفة ذات النظر”. وأضافوا أنّه لمعالجة هذه الوضعية واعادة التوازن في المنظومة المائية فانّ ذلك “يتطلب فنيا بضعة أيام خاصة وأنّ الحادث تزامن مع ارتفاع دراجات الحرارة، وما يدل على أنّ هذه الحادثة هي السبب الرئيسي وراء الاضطرابات هو عدم تسجيل اضطرابات من نفس القبيل خلال أيام 5 و 6 و 7 أوت رغم التشابه من حيث الظروف ( ارتفاع الحرارة، ارتفاع الاستهلاك) دون تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي”. وقد أدى كل هذا الى تسجيل الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه لنتيجة صافية سلبية بحوالي 73 مليون دينار سنة 2011 مقابل نتيجة سلبية ب 36 مليون دينار سنة 2010. كما سجلت الخزينة نتيجة سلبية موفى جوان 2012 بحوالي 80 مليون دينار. وأضافوا أنّه تجدر الاشارة الى أنّ الشركة تقوم بتغيير 55.000 عداد معطب سنوي وهي نسبة لا تمثل سوى 2.5 في المائة من العدادات المركزة لدى المشتركين أي انها نسبة معقولة، اما العجز في نسق تغيير العدادات ب 20.000 عداد ( الفارق بين 55.000 و 74.000) فهو ناتج عن اعطاء الاولوية في توزيع العدادات للاشتراكات الجديدة التي ارتفع نسقها بعد 14 جانفي 2011 و الى عدم توفر الاعتمادات الضرورية على مستوى ميزانية الشركة لمجابهة هذا الوضع” مؤكّدين أنّ “وزارة الفلاحة نفسها على علم بهذا الاشكال حيث يقع مدها سنويا بتقرير حول الاقتصاد في مياه الشرب يشير الى عدد العدادات المعطبة والنسبة التي يقع تغييرها كل سنة، دون ان تثير هذه النقطة أية ملاحظة من قبل الوزارة او صدور اية تعليمات” أمّا دراسة المهمة الثانية فقد انطلقت في 31 أكتوبر 2011 وهي بصدد الإنجاز. أما بخصوص عدم تعويض المسؤول المكلف بالاشراف على المحطة فقد تم تكليف من ينوبه في انتظار تعيين المسؤول الجديد تتوفر لديه الخبرة و الكفاءة المطلوبين مع اتباع الاجراءات الادارية المعمول بها في التسميات في الخطط الوظيفية و التي تستغرق حيزا زمنيا لارتباطها بمصادقة وزارة الاشراف.