تونس 16 سبتمبر 2010 (وات) مكن البرنامج الرئاسي للاقتصاد في الماء الصالح للشراب 2005-2009 من توفير كميات من المياه تقدر ب6ر4 مليون متر مكعب رغم نمو الاستهلاك بمعدل 3ر3 بالمائة. وابرزت معطيات تم عرضها اليوم الخميس خلال جلسة عمل انعقدت باشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان تحقيق هذه النتائج يعود بالاساس الى تراجع استهلاك كبار المستهلكين للماء في القطاع العمومي والاداري ب5ر2 مليون متر مكعب سنة 2008 مقارنة بسنة .2004 كما سجلت مردودية شبكات التوزيع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ارتفاعا لتصل الى حدود 7ر82 بالمائة سنة 2009 وتعتبر هذه المردودية حسنة مقارنة ببلدان البحر الأبيض المتوسط. وتناولت الجلسة مختلف عناصر برنامج الاقتصاد في الماء الصالح للشرب خاصة فيما يتعلق بتجديد الشبكات وتغيير العدادات والبحث عن التسربات وتعديل الضغط وتجهيز كل النظم المائية بوسائل التعديل. وشدد المشاركون في الجلسة من اطارات الوزارة والمسؤولين عن قطاع المياه على مواصلة العمل من أجل تحسين تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب وربط متساكنيها بشبكات توزيع المياه. واهتمت الجلسة من جهة اخرى ببرنامج الاقتصاد في مياه الري وأهدافه والمتعلق اساسا بترشيد استهلاك الماء في المناطق السقوية من خلال التحكم في طرق الري والتقنيات الحديثة مما سيمكن من الرفع من نسبة التكثيف داخل المناطق السقوية والمساهمة في توسيعها إلى 430 ألف هكتار في أفق سنة 2014 وتم التاكيد في هذا الإطار على ضرورة الالتزام بالجدولة الزمنية لانجاز المشاريع وتجسيمها في أسرع الآجال. وفي جلسة عمل ثانية حضرها بالخصوص السيد عبد اللطيف صدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ابرز السيد عبد السلام منصور الحرص على تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب في كافة شبكات البلاد. وتدارست الجلسة السعي المتواصل من أجل تحسين خدمات توزيع المياه بكامل تراب الجمهورية وتطرقت الى العمل الذي تقوم به المصالح المختصة للمراقبة والمتابعة للمياه الموزعة للتأكد من سلامتها. وتشير كل المعطيات والتقارير على سلامة هذه المياه من كل شائبة يمكن أن تضر بالصحة وصلوحيتها للشرب.
