أثارت الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام التونسية أمس الاثنين 27 أوت 2012، والتي مفادها أنّ لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة، هو المالك الأصلي لقناة “الزيتونة” التي انطلقت في البث منذ شهر ماي الفارط، جدلا داخل الأوساط الإعلامية وفي الشارع التونسي. وأورد الموقع الالكتروني “بزنس نيوز” وثائق تثبت صحة هذا الخبر، حيث أكّد أنّ شركة الزيتونة تأسست في أفريل 2011 وهي على ملك مديرها الذي يدعى “لطفي بن علي زيتون” والحامل للجنسية البريطانية، ثم تحوّلت الملكية إلى زوجته منجية عبيدي زيتون، وبعد بيع أسهم القناة في أفريل 2012 تم تغيير اسم الشركة في ماي 2012 لتصبح الزيتونة تي في، وذلك استنادا إلى الوثائق الرسمية البريطانية نفي لطفي زيتون نفى لطفي زيتون صحة هذه الأخبار، على صفحته الرسمية على الفايسبوك مؤكّدا أنّه لا أساس لها من الصحة !!! وقال ” أسّسنا أنا وزوجتي بعيد الثورة المباركة هذه الشركة في بريطانيا باسم الزيتونة ولكن الانخراط في العمل السياسي حال بيني وبين المواصلة فانسحبت من المشروع وحافظت زوجتي على الشركة مع إني لا أرى عيبا أنّ يمتلك صحافي آو إعلامي وسيلة إعلام” وكعادته ألقى زيتون اللوم على “أخطبوط الفساد وإعلام العار” حسب تعبيره. وللوثائق كلام آخر… من جانبه أكّد علي القرقوري رجل الأعمال المقيم في فرنسا الذي تحصّل على الوثائق، في اتّصال هاتفي من فرنسا مع تونس الرقمية صباح اليوم 28 أوت 2012، أنّ الوثائق التي تم نشرها والتي تثبت أنّ المستشار السياسي يملك قناة “الزيتونة” هي وثائق حقيقية غير قابلة للدحض، مشيرا إلى أنّه يتحدى أي شخص يثبت أنّها غير حقيقية، أما بخصوص التهديدات برفع قضايا ضدّه لنشره الوثائق أكّد محدّثنا “أنا مستعد لآخر رمق في حياتي للمثول أمام القضاء، لأني لا أخشى شيئا ولأنّني متأكّد أنني على حق”. وبالبحث عبر الانترنات، للإلمام بهذا الموضوع، وجدنا أنّ لطفي زيتون ورفيق عبد السلام ، وزير الخارجية الحالي كانا يملكان شركة تحت إسم “ناديم ليميتيد”، هذه الشركة تم تأسيسها سنة 1996 كما هو مبيّن في الصورة. صراع مع وسائل الاعلام لا يخفى على أحد، أنّ لطفي زيتون في صراع دائم مع وسائل الإعلام، إذ يبدو أنّه نصّب نفسه وصيا على قطاع الإعلام في تونس، وآخرها التعيينات الأخيرة على رأس دار الصباح ومؤسّسة التلفزة الوطنية التونسية وقضية سامي الفهري التي تلتها تعليقات ساخرة ورسائل من زيتون للإعلاميين، تحمل تهديدا واضحا بإدانة كل إعلامي سيطالب بالافراج عن سامي الفهري. وبالرجوع إلى مسألة امتلاك لطفي زيتون لقناة “الزيتونة” فقد أكّد هذا الأخير أنّه سيقاضي من قام بنشر هذه الوثائق التي لا أساس لها من الصحة، واصفا إياه بال”الكاذب” وهو ما أثار إستياء نزار بهلول رئيس تحرير الجريدة الالكترونية “بزنس نيوز” فقام برفع قضية ضدّ زيتون بتهمة الثلب. تهديدات لطفي زيتون هل هي مبنية على ثقة الكاملة بأنّه لا يملك قناة الزيتونة وبأنّ كل ما نشر هو من باب الاشاعات؟ وإن صح الأمر، فمن أين أتت هذه الوثائق التي ما انفكّ صاحبها يؤكّد أنّها حقيقية وغير قابلة للدحض؟ مع العلم أنّ جميع من دقّق فيها أكّد بأنّها ليست مزوّرة. وإن كان زيتون فعلا يملك شركة تحمل اسم “الزيتونة” كما ذكر ولكّن لا علاقة لها بقناة الزيتونة فهنا على القائمين على القناة أن يقدّموا كشف كامل عنها أي من يموّلها ومن هم المشرفين عنها خاصة وأنّ المسؤول عنها وهو أسامة بن سالم نجل وزير التعليم العالي منصف بن سالم، تربطه علاقة ودية بلطفي زيتون باعتبار أنّهما ينتميان لنفس الحزب. وللتذكير، فإنّ أسامة بن سالم كان دائم التردّد في الكشف عن المموّل الحقيقي لهذه القناة، حيث أورد موقع “بزنس نيوز” أنّه في حوار مع أسامة بن سالم تعمّد هذا الأخير إخفاء بعض المعلومات وقد كانت تصريحاته تفتقر الى عنصر أساسي وهو الشفافية حيث تعمد الى اخفاء اسم الممول الحقيقي للقناة. ولعلّه حان الوقت المناسب للكشف عنه. أم أنّ هذه التهديدات غايتها الضغط وثني بقية وسائل الإعلام على عدم نشر الوثائق لكي لا تأخذ المسألة صدى واسع؟
