مازالت قضية تلفزة الزيتونة تتفاعل ومازال الغموض يكتنفها في ظل الجدل الحاصل بين "بزنس نيوز" وصاحبها نزار بهلول من جهة ولطفي زيتون مستشار رئيس الحكومة وزوجته من جهة اخرى بعد أن كشفت الصحيفة الالكترونية المذكورة وثائق تدل -حسب رايها- على ان مالك قناة "الزيتونة" وكذلك قناة "تونس اليوم" ليس سوى لطفي بن علي زيتون وزوجته.. "بزنس نيوز" كشفت وثائق أكدت أن لا مجال للطعن فيها ولطفي زيتون وزوجته وكذلك مدير القناة اسامة بن سالم كذبوا الخبر وكذبوا الوثائق وهددوا بالتشكي بالجريدة وصاحبها.. اسامة بن سالم ابن وزير التعليم العالي أكد ان قناة "الزيتونة" قناته ووالده الوزير دعم هذا القول واكد ان بعض رجال الاعمال مولوا القناة... ولم يقف الامر عند هذا الحد ليبادر نزار بهلول برفع قضية عدلية ضد مستشار الحكومة دون أن ينفذ هذا الاخير تهديده ويشتكي ببهلول. الجدل يزداد والغموض ظلّ على ما هو عليه وبقي المواطن في حاجة الى الخبر الصحيح واجلاء الغموض. ويبدو أن الشيء الوحيد الذي سيمكن من هذا هي الوثائق الرسمية للشركة المالكة للتلفزيون والتي لم تظهر رغم الجدل الحاصل والمفروض ان تكون هذه الوثائق بيد اسامة بن سالم مدير القناة والادارة المالية والبشرية للقناة. وفي اطار الشفافية وكشف الحقائق ولدرء المغالطات لابد اليوم ان يكشف بن سالم الوثائق الادارية الخاصة بمؤسسته وقناته التلفزية. الى جانب ذلك لا بد من الكشف عن المعاملات المالية الخاصة بالبث التلفزي وخلاص البث.. وسنبقى نتساءل لماذا يصمت اسامة بن سالم ولماذا يكتفي بتفنيد وتكذيب ما جاء في "بزنس نيوز" من أخبار ووثائق يؤكد الموقع أنها رسمية وأنها ثابتة وانه دفع حق استخراجها من السجلات الرسمية البريطانية حيث سجلت الشركة... فالأكيد أن قناة الزيتونة تتبع شركة ما ولها مالكين ومساهمين.. والاكيد ان وثائق التكوين والوثائق الادارية الخاصة بالشركة والقناة موجودة لدى ادارة القناة التي يتراسها اسامة بن سالم ومجرد كشف واخراج هذه الوثائق للعلن سيحيلنا الى الحقيقة وربما يعطي الحق للطفي زيتون وزوجته واسامة بن سالم ووالده وزير التعليم العالي... اليست الشفافية والمصداقية ونظافة اليد تتطلب ذلك؟ وان لم يبادر اسامة بإظهار الوثائق الادارية للشركة، فانه يعطي الحق لنزار بهلول وموقعه ويؤكد صحة ما تم نشره.. وهنا لا بد من مساءلة لطفي زيتون ومحاسبته على خداعه للشعب خاصة انه من بين الاوائل المطالبين بالشفافية والتطهير ونظافة اليد وخاصة انه اليوم المسؤول الاول على الاعلام في الحكومة فكيف يكون في نفس الوقت كذلك ومالكا لقناتين تلفزيتين؟ كذلك عدم اثبات ملكية اسامة بن سالم لقناة الزيتونة يحيلنا كذلك الى مصداقية والده الذي صرح سابقا بذلك وان رجل اعمال ساعده على تكوينها.. وهو ما يستوجب تحميل المسؤولية الاخلاقية الى السيد وزير التعليم العالي الذي حجب الحقيقة عن الشعب ان لم نقل غالطه متعمدا "مع سابقية الاضمار"... فهل تظهر وثائق اسامة النافية لوثائق نزار.. لننتظر؟
