إعتبرت الهيئة السياسية لحزب حراك تونس الإرادة في بلاغ اليوم الاثنين، مبادرة حكومة الوحدة الوطنية تعبيرا عن فشل منظومة الحكم وقفزة نحو المجهول بدون أفق حقيقي زادت من الارتباك الحاصل داخل الادارة وأثّرت سلبا على وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الحرج وخلقت مناخات من التناحر والتصارع داخل أحزاب التحالف وفي أعلى هرم الدولة. وجدد الحزب وفق بلاغه موقفه الرافض لمشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" المقترح من رئاسة الجمهورية، معتبرا إياه "تطبيعا مع الفساد ومأسسة لآلياته وحماية لرموزه، في ظرف ارتفعت فيه مؤشرات الفساد وتفاقمت أخطاره على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد" .كما عبر الحزب عن دعمه "بقوة" موقف منظمات المجتمع المدني التي وقفت ضد مشروع قانون "المصالحة"، وتؤكد انفتاح الحزب على كل القوى الوطنية للتنسيق والتعاون في مواجهة هذا القانون وفي دعم مسار العدالة الانتقالية، والتكاتف في مواجهة محاولة منظومة الحكم تمرير أجنداتها الفئوية تحت مسمى "الوحدة الوطنية" وفق ما ورد بالبلاغ .وأشار الحزب الى اعتزامه تقديم مبادرات تشريعية وسياسية لتعزيز منظومة مكافحة الفساد وتطوير الأُطر القانونية الجزائية والجنائية وغيرها للتصدي لهذه الآفة "الخطيرة" التي تهدد بالعصف بمكتسبات الثورة والمرحلة التأسيسية .