عبّر حزب حراك تونس الارادة عن اعتزامه تقديم مبادرات تشريعية وسياسية لتعزيز منظومة مكافحة الفساد وتطوير الأُطر القانونية الجزائية والجنائية، داعية مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته لاستكمال جهود البناء الهيكلي والاستعداد التام للاستحقاقات القادمة للهيئة السياسية. كما اعتبر الحزب في اجتماع لهيئتة السياسية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية تعبر عن فشل منظومة الحكم وقفزة نحو المجهول بدون أفق حقيقي زادت من الارتباك الحاصل داخل الادارة وأثّرت سلبا على وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الحرج وخلقت مناخات من التناحر والتصارع داخل أحزاب التحالف وفي أعلى هرم الدولة، وفق تقديره. كما جددت الهيئة موقفها الرافض لمشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" المقترح من رئاسة الجمهورية، واعتبرته تطبيعا مع الفساد ومأسسة لآلياته وحماية لرموزه، في ظرف ارتفعت فيه مؤشرات الفساد وتفاقمت أخطاره على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد. كما أعلنت الهيئة عن دعمها لمنظمات المجتمع المدني التي وقفت ضد مشروع قانون “المصالحة”، مؤكدة انفتاح الحزب على كل القوى الوطنية للتنسيق والتعاون في مواجهة هذا القانون وفي دعم مسار العدالة الانتقالية، والتكاتف في مواجهة محاولة منظومة الحكم تمرير أجنداتها الفئوية تحت مسمى "الوحدة الوطنية".