اجتمعت اليوم الهيئة السياسية لحراك تونس الارادة وتداولت في التطورات السياسية الأخيرة في البلاد وفي الوضع الداخلي للحزب، وتم التأكيد على المواقف التالية: أولا: تعتبر الهيئة مبادرة حكومة الوحدة الوطنية تعبيرا عن فشل منظومة الحكم وقفزة نحو المجهول بدون أفق حقيقي زادت من الارتباك الحاصل داخل الادارة وأثّرت سلبا على وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الحرج وخلقت مناخات من التناحر والتصارع داخل أحزاب التحالف وفي أعلى هرم الدولة. ثانيا: تجدّد موقف الحزب الرافض لمشروع قانون “المصالحة الاقتصادية” المقترح من رئاسة الجمهورية، واعتباره تطبيعا مع الفساد ومأسسة لآلياته وحماية لرموزه، في ظرف ارتفعت فيه مؤشرات الفساد وتفاقمت أخطاره على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد، ثالثا: تدعم بقوة موقف منظمات المجتمع المدني التي وقفت ضد مشروع قانون “المصالحة”، وتؤكد انفتاح الحزب على كل القوى الوطنية للتنسيق والتعاون في مواجهة هذا القانون وفي دعم مسار العدالة الانتقالية، والتكاتف في مواجهة محاولة منظومة الحكم تمرير أجنداتها الفئوية تحت مسمى “الوحدة الوطنية”، رابعا: تعبّر عن اعتزام الحزب تقديم مبادرات تشريعية وسياسية لتعزيز منظومة مكافحة الفساد وتطوير الأُطر القانونية الجزائية والجنائية وغيرها للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد بالعصف بمكتسبات الثورة والمرحلة التأسيسية. خامسا: تدعو مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته لاستكمال جهود البناء الهيكلي والاستعداد التام للاستحقاقات القادم