انتشرت ظاهرة سرقة امتعة المسافرين داخل المطارات خاصة في السنوات الثلاث الماضية بشكل لافت للنظر حيث تم تسجيل أكثر من 700 سرقة في عامين من بينها سرقة مصوغ مسافرتين بقيمة 10 آلاف دينار. هذا وصرح وزير النقل السابق محمود بن رمضان بأن الظاهرة إستفحلت بشكل مهول و خطير و أن حوادث السرقة تتطلب خطة وطنية للقضاء عليها مؤكدا في الآن ذاته في إحدي زياراته لمطار قرطاج أن هناك عصابات منظمة و مسؤولين كبارا مورطون في الظاهرة التي سيقع الحد من إستفحالها بإعتماد وسائل وقائية جديدة. و كشفت مصادر من وزارة النقل أن هناك لجنة تضم مسؤولين من وزارة النقل و الداخلية و السياحة و إدارة الديوانة و تحت إشراف كاتب الدولة للنقل هشام بن أحمد تعني بحماية أمتعة المسافرين و تحسين الخدمات في المطار فضلا عن تقليص في مدة تأخير الرحلات و مراقبة الأمتعة عند شحنها. و أكد المكلف بالإعلام بوزارة النقل غسان العوجي في مقال أوردته اليوم جريدة الأخبار، أن الوزارة أصدرت أمرا لتنطلق هذه اللجنة في عملها فعليا كما أشار إلى أن هناك خطة لإقتناء كاميرات مراقبة مجهزة بأحدث التقنيات لضبط اللصوص و مقاضاتهم . و الجدير بالذكر أن وزير النقل السابق محمود بن رمضان كشف في 2015 أن عدد السرقات في المطار وصل في ال3 أشهر الأولى من 2015 إلى 180 سرقة أي بمعدل حالتين في اليوم الواحد و كشفت بعض المصادر أن العدد تضاءل تدريجيا بين 2014 "365 حالة " و 2015 " أكثر من 250 " و " 2016 " إلى حد الأن ما يقارب 84شكوى " لتصل السرقات الجملية إلى نحو 700بين 2014و 2016 علما أن الظاهرة تضاءلت هذا العام و ذلك بفضل تكثيف المراقبة و نصب كمائن لعصابات فتح حقائب المسافرين حيث تم خلال شهر سبتمبر الجاري إيقاف 8 أعوان بمطار قرطاج " 4 أعوان تنظيف و 4 أعوان شحن و نقل " و إحالة 7 منهم على القضاء حيث قضت المحكمة بسجنهم لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ. و في الأسبوع قبل الماضي تم القبض على عون بصدد فتح حقيبة أحد المسافرين و السطو على مبلغ مالي قدره 450 دينار و تم إيداع المتهم السجن إلى حين محاكمته. كما أكد المكلف بإعلام بوزارة النقل أن الوزارة تسارع بإتخاذ العقوبة الإدارية ضد المورطين في السرقة بعزلهم عن العمل و سحب " شارة الدخول " منهم قبل المرور إلى الإجرءات القضائية . و كانت وزارة الداخلية أحالت 24 عونا من شركة الخطوط التونسية على القضاء لتورطهم في السطو على أمتعة المسافرين.
