بيّنت دراسة نشرها البنك المركزي التونسي تخطي الأوراق المالية والنقود المتداولة في تونس، الى موفى أوت 2016، عتبة 10000 مليون دينار (10092 مليون دينار) مقابل 9190 مليون دينار في موفى ماي من نفس العام، وهي الفترة التي تغطي موسم الذروة إذ يتخللها شهر رمضان وعيد الفطر (جوان وجويلية).وواصل التداول الائتماني تطوره إلى غاية عيد الأضحى ليستقر عند 10392 م د بتاريخ 9 سبتمبر 2016 وهو أعلى مستوى مسجل إلى حد اليوم فيما تضاعف هذا الرقم في السنوات الخمس الأخيرة بعدما كان في حدود 5790 م د سنة 2010.ولا يمكن لهذا المستوى أن ينخفض في ظل غياب حل جذري لنمو الاقتصاد الموازي ودون التطوير المناسب لوسائل الدفع الحديثة، حسب ما أبرزته ذات الدراسة.وبلغ التطور السنوي للأوراق المالية والنقود المتداولة، في الفترة ما بين 2011 و2016، حدود 200 م د (زيادة بنسبة 9.6 بالمائة) ليستقر عند مستوى 645 م د.وكشف البنك المركزي التونسي، أن تداول الأوراق المالية والنقود شهد تغيران استثنائيان الأول في سنة 2011 عندما سجل هذا التداول نموا هاما بقيمة 1231 م د أي بزيادة قاربت 22.4 بالمائة مقارنة بسنة 2010 على إثر اندلاع الثورة التونسية ومناخ عدم الاستقرار الذي ميز الفترة التي تلت الثورة.وتميزت الثانية بتقلص الأوراق المالية بنحو 253 مليون دينار سنة 2013، أي بانخفاض بنسبة 3،4 بالمائة مقارنة بسنة 2012 اثر قرار البنك المركزي تغيير بعض الأوراق النقدية.وتطورت نسبة الأوراق المالية والنقود المتداولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من معدل 8.8 بالمائة أو 2.8بالمائة بين 2005 و2010 إلى معدل 4.10 بالمائة أو 1.10 بالمائة بعد 2011، بما يشير إلى أن التداول الائتماني يتطور أسرع من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وهو ما قد يعكس تغيرا في سلوك الفاعلين الاقتصاديين الذين يفضلون إتمام معاملاتهم التجارية نقدا.
