أعلنت الهيئة السّياسية لحزب نداء تونس عن تنظيم اجتماع للمجلس الوطني في شهر مارس المقبل وذلك للإعلان عن تاريخ المؤتمر الانتخابي مؤكدة ضرورة " التصدي للحملة الممنهجة التي تقوم بها ما يسمى ب"الهيئة التسييرية ". و قرّرت الهيئة السّياسية في بيان أصدرته الخميس، إثر اجتماع حضره المنسّقين الجهويين للحركة برئاسة حافظ قائد السّبسي المدير التّنفيذي و الممثل القانوني للحركة إستمر كامل مساء أمس، إقرار عقد المكتب التّنفيذي يوم 12 فيفري 2017 و الإتفاق على تكوين لجنة للنّظر في الشّخصيات التي سيعلن عن انضمامها للمكتب التنفيذي. وقرر المجتمعون أيضا تنظيم 4 اجتماعات إقليمية لمناضلي الحركة يومي 17 و 18 فيفري 2017 و تنظيم اجتماع عام لإحياء ذكرى 2 مارس 1934 وذلك يوم الأحد 5 مارس كما قرروا عقد اجتماع للمجلس الوطني للحركة يوم 20 مارس 2017 و ذلك للإعلان عن تاريخ المؤتمر مع دعوة اللّجنة الوطنية المستقلة لتنظيم المؤتمر الإنتخابي إلى تقديم نتائج أعمالها خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي. من جهة أخرى ندّد المشاركون في الاجتماع بشدّة بما "اقترفه بعض من العناصر المجمّدة من تجاوزات خطيرة في حقّ الحزب و بعض قياداته و مناضليه و محاولتهم الإنقلاب على مخرجات مؤتمر سوسة" كما دعوا الى " ضرورة التّصدي للحملة الممنهجة التي تقوم بها ما يسمى بالهيئة التسييرية وبتواطئ ومساعدة من أطراف تسعى لبث الفوضى و البلبلة في البلاد و استهداف حركة نداء تونس" وفق ذات البيان. و على المستوى البرلماني أوصت الهيئة السّياسية للحزب الكتلة البرلمانية ( 67 نائبا) بضرورة الإسراع بالمصادقة على القانون الانتخابي بالتوافق مع كل الأطراف السّياسية في إطار تفعيل أحكام الباب السّابع من الدستور مع تمكين كل المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بما في ذلك الأمنيين و العسكريين. و أعلنت الهيئة السّياسية للحزب أيضا عن تنظيم أيّام برلمانية يومي 28 و29 جانفي 2017 لدراسة مشاريع القوانين ذات الأولوية كما جدّدت مساندتها للحكومة و تثمين العمل التي تقوم به "بالإضافة إلى مزيد تفعيل التّنسيق مع أحزاب الائتلاف الحاكم و المنظّمات الوطنية في إطار مبادئ "وثيقة قرطاج".