قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان، "إذا لم يقم حزب التحرير برفع المخالفات التي قام بها مؤخرا، و المتمثلة في الإدلاء بتصريحات تشكك في إيمانه بالدّولة التونسية و بالنظام الجمهوري، فإنّ الحكومة ستقوم برفع قضية في تعليق نشاطه، بعد إنقضاء الآجال القانونيّة المحدّدة ب30 يوما، على أن يتمّ في مرحلة لاحقة المرور الى إتخاذ إجراءات حلّ الحزب، حسب المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السّياسية، في حال إستمر في عدم الإستجابة". و أوضح بن غربيّة، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في أعمال النّدوة الجهوية للجمعيات التي انتظمت اليوم الخميس بمقر ولاية نابل، أنّه تمّ توجيه إنذار رسمي لحزب التحرير، بعد تصريحاته المخالفة لمرسوم الأحزاب في فصليه الثّالث و الرّابع، الذي يفرض على كل الأحزاب احترام النّظام الجمهوري للبلاد و مبادئ الدّيمقراطية و التعددية وحقوق الإنسان، و مطالبته برفع هذه المخالفات من خلال التّصريح في وسائل الإعلام بعكس ما قيل وطمأنة التونسيين.