- أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية، اليوم الإثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، أن الوزارة راسلت حزب "التحرير" لطلب توضيحات بخصوص التصريحات الاعلامية المتتالية للحزب والتي تفيد بعدم إيمانه بمبادئ الجمهورية. وقال بن غربية إنه في حال عدم رد الحزب على المراسلة وتقديم توضيحات بشأن "الاتهامات" الموجهة له،فإن الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة حل هذا الحزب، معتبرا أنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمبادئ الجمهورية وبالعلم التونسي وبدستور 27 جانفي 2014. وبين الوزير أن المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية يقر في فصله الثالث من باب المبادئ العامة ضرورة احترام مبادئ الجمهورية والتعددية والتداول السلمي على السلطة، مؤكدا أن "المشهد السياسي التونسي لا يحتمل وجود أحزاب تحمل نزعة متطرفة ولا تراعي في أولوياتها الهدف الديمقراطي". وكان حزب التحرير نظم في الذكرى السادسة للثورة مسيرات رفع فيها الرايات السوداء، داعيا إلى ضرورة تطبيق نظام الخلافة الإسلامية. وفيما يتعلق بالمنشور الحكومي الذي ينظم علاقة الموظف العمومي بوسائل الاعلام قال إن المسألة لها بعد تنظيمي فقط، وهي متعلقة بالتراتيب صلب مختلف المرافق العمومية ولا تمت بصلة إلى فرض رقابة على حرية الوصول إلى المعلومة، مذكرا بأن قانون حرية النفاذ إلى المعلومة يكفل للصحفي ممارسة عمله بكل حرية دون ضغوطات. وفي موضوع آخر عرج بن غربية على قضية المفروزين أمنيا، قائلا لقد تجاوزت القائمة 700 شخصا وهو ما يجعل من مسألة التثبت في قائمة المتضررين من النظام السابق تحتاح الى وقت، مشيرا إلى أن قضية المفروزين أمنيا تختلف عن قضية المتمتعين بالعفو التشريعي العام، وفق تقديره. وأوضح في هذا الخصوص أن الحل بالنسبة إلى المفروزين أمنيا لا يمكن أن يكون فقط بإدراجهم في الوظيفة العمومية، التي قال إنها تخضع لمقياس المناظرة والتناظر، وإنما يكمن في إيجاد الحكومة لحلول عملية من أجل طي صفحة هذا الملف، بحسب تعبيره.
