تقترح الحكومة المؤقتة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية. وسيمكن هذا الإجراء الدولة من موارد جديدة تقدر بنحو 170 مليون دينار. و مشروع قانون المالية للسنة القادمة يقترح إجراءات إضافية من شأنها أن تعزز موارد الصندوق العام للتعويض وذلك بقيمة 125 مليون دينار. والهدف يتمثل في توجيه الدعم نحو مستحقيه من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال توظيف إتاوات ومعاليم على الفئات التي لها دخل مرتفع وتنتفع من تدخلات منظومة الدعم (سكر وقهوة وشاي ومحروقات…). ومن ضمن هذه الإجراءات الجديدة توظيف معلوم على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 عاما بقيمة 2 د على كل ليلة ستمكن من تعبئة موارد بقيمة 50 مليون دينار. كما تم إقرار إتاوة جديدة على الأشخاص الطبيعيين الذي يفوق دخلهم السنوي 20 ألف دينار (الخاضع والمعفى) تقدر بنسبة 1 بالمائة مع حد أقصى بألفي دينار بما يمكن من توفير 24 م د. وسيتم توظيف معلوم جديد بقيمة 50 دينارا على السيارات السياحية غير المسجلة بالبلاد التونسية والتي تجتاز الحدود التونسية. تكون صالحة لمدة 6 أشهر بصرف النظر عن عمليات العبور خلال المدة المذكورة. وستوفر هذه العملية مداخيل بقيمة 40 م د . ويتضمن مشروع القانون توظيف معلوم على السيارات السياحية ذات اسطوانة مرتفعة (أكثر من 2000 صم مكعب بالنسبة إلى السيارات المستعملة للبنزين وأكثر من 2500 صم مكعب بالنسبة إلى السيارات التي تستعمل المازوط) بمبلغ 5 آلاف دينار يستخلص عند تسجيل أول سيارة بسلسلة تونسية. وسيمكن هذا المعلوم من تعبئة 7 م د. كما سيتم توظيف إتاوة على رقم معاملات الملاهي والملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات (1 بالمائة من رقم المعاملات الخام) بما يوفر مداخيل بقيمة 4 م د. المصدر: وات