أكد حسونة الجمعاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة أمس السبت “أن أسعار الأضاحي تبقى رهينة قاعدة العرض والطلب”. كما أن مهمة مصالح الوزارة تقتصر على “عقلنة” هذه الأسعار من خلال تكثيف المراقبة الاقتصادية بمختلف نقاط وفضاءات البيع ومنع الدخلاء (القشارة) الذين عادة ما تؤدي ممارساتهم إلى ارتفاع الأسعار. وأفاد سفيان المسعودي ممثل شركة اللحوم أن تحديد أسعار مرجعية للأضاحي تبقى “غير ملزمة” للمنتجين ومن شأن هذه الأسعار أن تكون مرجعا للمستهلكين لاقتناء الأضاحي بأسعار السوق. ولاحظ أن هذه الأسعار المرجعية تزايدت بقيمة 100 مليم للكلغ الواحد مقارنة بأسعار سنة 2010 لتكون في حدود 6300 مليم للكلغ من الأضاحي التي يقل وزنها عن 40 كلغ و5900 مليم للأضحية التي تتراوح بين 41 و65 كلغ و5700 مليم بالنسبة للتي يزيد وزنها عن 65 كلغ. وأضاف أن الشركة ستتدخل أيضا لتعديل الأسعار من خلال بيع الأضاحي للمستهلكين بأسعار مرجعية وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين بنقطة البيع التابعة لها بالوردية. وقالت جميلة بوهاني ممثلة إدارة التجارة الداخلية تتوفر هذه السنة ما يناهز 970 ألف رأس غنم موزعة بين بركوس (بنسبة 69 بالمائة) وخرفان تتراوح أوزانها بين 25 و30 كلغ (حوالي 22 بالمائة) وماعز (فى حدود 11 بالمائة). وسيتولى المجمع المهني المشترك للحوم والألبان من جهته اقتناء وترويج الأضاحي بفضاء مخصص للغرض بجهة مقرين. وتم من ناحية أخرى إقرار توريد 500 طن من لحوم الأبقار المبردة و100 طن من لحم خروف من السوق الفرنسية من قبل شركة اللحوم وبعض الخواص. وستتم عملية مراقبة الذبح من طرف مختصين تونسيين. ولم ينفي حسونة الجمعاوي إمكانية حصول عمليات تهريب للأغنام نحو البلدان المجاورة، علما وأن الوزارة لم ترصد إلى حد الآن أي شراءات مشبوهة لدى كبار المنتجين، مشيرا إلى أنه تم إقرار منع التصدير بالتنسيق مع مصالح الديوانة. وأكد من جهة أخرى ان الوزارة لم تتلق إلى حد الآن أي إشعار بشأن تفشي أمراض حيوانية بين قطيع الأغنام. وتم الاتفاق على توفير نقاط بيع وفضاءات لتمكين المربين من ترويج الأضاحي فضلا عن توفير 10 آلاف رأس من قبل شركة اللحوم. المصدر: (وات)
