تأزم الموقف السياسي في مصر أكثر من ذي قبل، بدعوة الرئيس محمد مرسي الشعب للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الحالي، وهو ما رفضته القوى المدنية، التي واصلت تهديداتها بالتصعيد، خاصة بعد زحف المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى مبنى المحكمة الدستورية العليا وحصارها ومنع القضاة من دخولها، حيث كان من المفترض أن تنظر المحكمة في دعاوى قضائية مرفوعة ضد مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور , ما اضطر المحكمة لتعليق عملها وإعلان إرجاء النظر في الدعاوى حتى إشعار آخر، في خطوة ينتظر أن تعمق هوة الخلاف والصراع خاصة مع القضاء. وتطور الموقف، برفض المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير، وميادين أخرى، دعوة الرئيس للاستفتاء الليلة قبل الماضية، ورددوا هتافات مدوية « باطل باطل «، « يسقط يسقط حكم المرشد» وأكدت المنصة الرئيسية بالميدان فور انتهاء مرسي من خطابه، أن الرئيس فقد شرعيته وخان الثورة والشعب الذي أتى به رئيسا للجمهورية، وأضافت المنصة أن الدستور يمثل جماعة الإخوان المسلمين فقط، وجماعة الإخوان لا تمثل الشعب.