نال الدستور المصري الجديد، الذي أثارت الخلافات حوله أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ إنتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل ستة إشهر، أغلبية 63,8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من إجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت مساء الثلاثاء 25 ديسمبر 2012. وأعلن سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة إستئناف القاهرة أن 32,9% من الناخبين شاركوا في الاقتراع أي أكثر قليلا من 17 مليون ناخب من إجمالي 51,9 مليون مسجّلين في سجلاّت الناخبين. وأجري الإستفتاء على الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 ديسمبر الجاري.