وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان (وهو جهة حقوقية تعمل تحت إشراف حكومي وتولت رسميا الإشراف الحقوقي على استفتاء الدستور بمصر) اليوم الثلاثاء استفتاء الدستور الجديد بأنه "تم بنجاح رغم بعض الانتهاكات التي لا تؤثر على مضمون عملية التصويت". القاهرة – الأناضول-الوسط التونسية: أظهرت النتائج الرسمية النهائية موافقة 63.8% من الناخبين المصريين على مسودة الدستور الجديد الذي أجري الاستفتاء عليه يومي 15 و22 من الشهر الجاري. وتأتي هذه النسبة شبه متطابقة بنتيجة وكالة الأناضول للأنباء التي نشرتها فجر الأحد الماضي للاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية وأظهرت تصويت 63.9% من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه 36.1% من الناخبين، وذلك استنادًا لمراسلي الوكالة في محافظات مصر ال27. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء أن نسبة المشاركة 32.9% من إجمالي 17 مليون و580 ألفًا و317 ناخبًا بعد تحديث بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري. وعدد من قالوا "نعم" على مسودة الدستور 10 مليون و693 ألفا و911 ناخبا بنسبة 63.8%، في حين بلغ عدد من قالوا "لا" 6 مليون و61 ألفا و101 ناخبا بنسبة 36.2%. وبهذه النتيجة يتم إقرار الدستور المصري الجديد رغم الجدل الذي شابه بعد اعتراض قوى ليبرالية ويسارية على مسودته التي اعتبرتها لا تعتبر عن جميع المصريين واتهمت الأحزاب الإسلامية الانفراد بوضعه وهو ما ينفي الإسلاميين. ووصف المجلس القومي لحقوق الإنسان (وهو جهة حقوقية تعمل تحت إشراف حكومي وتولت رسميا الإشراف الحقوقي على استفتاء الدستور بمصر) اليوم الثلاثاء استفتاء الدستور الجديد بأنه "تم بنجاح رغم بعض الانتهاكات التي لا تؤثر على مضمون عملية التصويت". وكان "ائتلاف مراقبون لحماية الثورة"، الذي يضم 30 مركزًا حقوقيًا مصريًا، أعلن الاثنين إن المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري شابها كثير من السلبيات "البسيطة" لكنها في نفس الوقت لا تطعن في العملية الانتخابية برمتها. وأعلن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات"، والذي يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية، إن مراقبيه رصدوا "عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت بنعم"، متهمًا مؤيدين للتيار الإسلامي باستغلال "الشعارات الدينية" لتوجيه الناخبين بدعوى نصرة الشريعة. 25/12/2012 12:17
