تقدّم محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية بحكومة هشام قنديل أمس 27 ديسمبر 2012 باستقالته من الحكومة بسسب ما أسماه ببقاء الوضع كما هو عليه دون تقدم ملحوظ. وذكر محسوب، في نص استقالته التي نشرتها صفحة حزب الوسط على موقع “فيسبوك” إن موافقة الشعب على الدستور “تمثل إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف في السياسات والآليات عما سبق، حتى يشعر المواطن بتغيير جذري وإيجابي في بنية النظام السياسي والأداء الحكومي.”