قالت رئاسة الحكومة في بيان لها ان كل ما نشر حول ما بات بعرف ب”فضيحة الشيراتون” من معطيات واستقراءات يحمّل الجهة التى قامت بنشره المسؤولية الاخلاقية والمهنية فى العمل الاعلامى المترتبة عن مدى صحتها ودقتها ويخول للاطراف المذكورة فى هذه المسالة بصفتها الوظيفية والشخصية حق التتبع القضائى. كما أعلنت رئاسة الحكومة تعليقا على المعلومات التى تداولتها وسائل الاعلام حول اقامة وزير الخارجية رفيق عبد السلام بنزل الشيراتون بالعاصمة أن النفقات التى قام بها الوزير تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصى فى كل التجاوزات المحتملة فى بلاغ اصدرته يوم السبت. وعبرت رئاسة الحكومة عن تضامنها مع وزير الخارجية وكل أعضاء الحكومة ضد ما أسمته حملات التشويه وافتعال الاشاعات واصدار احكام نهائية قبل انتظار نتائج البحث والتقصى من طرف الهياكل المعنية. ودعت كل الاطراف الى الترفع عن هذه الاساليب والالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية المشروعة. المصدر: وات