أفاد المعهد الوطني للإحصاء في بيان صحفي أن النتائج الأولية للمسح الوطني حول استهلاك الأسر وإنفاقها، تشير إلى “أن الفقراء الذين يمثلون 15.5 بالمائة من مجموع السكان في تونس، لا يستفيدون إلا من 12 بالمائة فقط من جملة النفقات المرصودة للدعم”. وأضاف أن “هذه النتائج تظهر أن الطابع الشمولي (التعويض المستقل عن مستوى الدخل) لدعم المواد الغذائية يحد من نجاعة هذه الأداة باعتبارها آلية لمكافحة الفقر”. فالدعم، حسب البيان، يضطلع بدور أساسي في منظومة الحماية الاجتماعية للسكان الفقراء، “حيث يمثل 20.6 بالمائة من القيمة الجملية للاستهلاك الغذائي مقابل 10.3 بالمائة لفائدة الطبقة الميسورة”. وفى المقابل “تساهم منظومة الدعم في الحد من التفاوت الاجتماعي بين الأسر في تونس، إذ كشفت نتائج مسح 2010 المتعلقة بقياس التفاوت باعتماد مؤشر “جيني” تقلصا من 38.5 بالمائة في غياب دعم المواد الغذائية إلى 37.4 بالمائة باحتساب اعتماد هذا الدعم.