أعلن المعهد الوطني للإحصاء أنه يعكف حاليا بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والبنك الإفريقي للتنمية على إعداد دراسة حول أداء منظومة الدعم في تونس. وتهدف هذه الدراسة، التي سيتم انجازها استنادا إلى نتائج المسح الوطني حول استهلاك الأسر وإنفاقها لسنة 2010، إلى “تحقيق قدر اكبر من فاعلية التحويلات الاجتماعية”. وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في بيان صحفي تلقت ‘وات' نسخة منه، أن النتائج الأولية لهذا المسح، تشير إلى “أن الفقراء الذين يمثلون 5ر15 بالمائة من مجموع السكان في تونس، لا يستفيدون إلا من 12 بالمائة فقط من جملة النفقات المرصودة للدعم”. وأضاف أن “هذه النتائج تظهر أن الطابع الشمولي (التعويض المستقل عن مستوى الدخل) لدعم المواد الغذائية يحد من نجاعة هذه الأداة باعتبارها آلية لمكافحة الفقر”. فالدعم، حسب البيان، يضطلع بدور أساسي في منظومة الحماية الاجتماعية للسكان الفقراء، “حيث يمثل 6ر20 بالمائة من القيمة الجملية للاستهلاك الغذائي مقابل 3ر10 بالمائة لفائدة الطبقة الميسورة”. وفى المقابل “تساهم منظومة الدعم في الحد من التفاوت الاجتماعي بين الأسر في تونس، إذ كشفت نتائج مسح 2010 المتعلقة بقياس التفاوت باعتماد مؤشر “جيني” تقلصا من 5ر38 بالمائة في غياب دعم المواد الغذائية إلى 4ر37 بالمائة باحتساب اعتماد هذا الدعم”. وابرز البيان ان “كل تعديل لمنظومة التحويلات الاجتماعية يجب أن يأخذ في الاعتبار تعقد آلية الدعم باعتبار الضعف المسجل على مستوى نجاعة هذه المنظومة (سوء التوجيه للطبقة الفقيرة)، دون التغافل عن الدور الهام الذي يلعبه هذا الدعم في تحسين القدرة الشرائية للسكان الأكثر فقرا”. وأعلن المعهد، أنه “يجري العمل، حاليا، على إعداد فرضيات إحصائية تمكن من قياس مدى تأثير البرامج العمومية (التحويلات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة من خلال صندوق التعويض) على مكافحة الفقر فى تونس” مبرزا انه “سيتم اعتماد هذه الدراسة كأساس لصياغة توصيات في إطار السياسات الاقتصادية بهدف تحسين نجاعة الموارد المخصصة للحد من الفقر في تونس”.
