تورس : المنظومات الاحصائية: اشكال في المنهج ام في الهيكل

المنظومات الاحصائية: اشكال في المنهج ام في الهيكل

وات نشر في وات يوم 21 - 11 - 2011

تونس (وات- تحرير عبد الباسط الفريضي)- اذا كانت المخططات التنموية والبرامج الاقتصادية لاي نظام سياسي تبنى أساسا على المعطيات الاحصائية التي تقدمها المراكز المختصة في هذا الشأن، فانه يتعين على هذه المراكز ان تلتزم في عملها بجملة من الضوابط لعل اهمها الالتزام بالحياد والتحلي بالموضوعية العلمية في التعامل مع الواقع وبالصدق في نقل هذا الواقع، كما هو ودون مساحيق، الى الرأي العام.
ولعل عمق الاختلالات الاجتماعية التي ظهرت بعد 14 جانفي اعادت الى الواجهة من جديد طرق عمل هذه المراكز لا فقط من حيث صدقية ما تقدمه من معلومات وانما ايضا من حيث المناهج التي تعتمدها لتقديم منظومة احصائية محايدة وذات جدوى.
وفي هذا الخصوص توجهت الانظار الى المعهد الوطني للاحصاء باعتباره احد الهياكل التنفيذية العمومية المكونة للمنظومة الوطنية للاحصاء، خاصة مع تداول أرقام مختلفة عن مؤشرات الفقر والبطالة في تونس، كان من استتباعاتها انتقاد مصداقية الاحصائيات الرسمية وما تقدمه من بيانات في قياس عديد المؤشرات واتهام هذه المؤسسة بالتواطؤ في تجميل سياسات العهد السابق.
ولئن لم ينف السيد مصطفى بوزيان المدير العام بالنيابة للمعهد الوطني للاحصاء أن المنظومة الاحصائية برمتها كانت تخضع في السابق الى تدخل عديد الاطراف، الا انه اكد ان المؤشرات التي يقدمها المعهد الوطني للاحصاء تم التوصل اليها باعتماد منهجية علمية، قد لا تكون هي الامثل، ولكنها خاضعة لمعايير حددتها المراجع الاحصائية الدولية.
وحول تعارض مؤشرات الفقر التي قدمها المعهد مع ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية حيث قدرت مصالح الوزارة هذه النسبة ب24 فاصل 7 في حين قصرها المعهد الوطني للاحصاء على 3 فاصل 8 بالمائة بالنسبة للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع و 11 فاصل 5 بالمائة لمن يعيشون تحت خط الفقر الاعلى، بين ياسين الجمل المختص في علم الاحصاء ان ذلك يعكس اختلافا في المناهج المعتمدة نتج عنه بالضرورة تعارض في النسبة المعتمدة.
واضاف ان قياس مؤشرات الفقر والتفاوت الاجتماعي بالنسبة للمعهد تعتمد على بيانات المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك الأسري والذي ينجز بشكل دوري كل خمس سنوات ويقوم برصد مقتنيات اسر على مدى سنة كاملة ومن ثمة يقع تحديد خط الفقر باعتماد مقاربة الفقر المطلق مثل ماهو معمول به في سائر الدول النامية.
وافاد ياسين الجمل إن هذه المنهجية وقع تعويضها بداية من سنة 2005 بمنهجية جديدة مقترحة من قبل البنك الدولي تحين المنهجية القديمة وتقدر مستويين اثنين للفقر:
الأول هو ما يعبر عنه بخط الفقر المدقع المرتكز على تقدير كلفة الحاجيات الضرورية الدنيا للفرد باعتماد السعرات الحرارية" 2200 سعرة حرارية" حيث بينت احصائيات مسح 2005 ان 3 فاصل 8 بالمائة"قرابة 400 الف" يعيشون تحت خط الفقر الادنى.
والثاني هو مستوى الفقر الاعلى اعتمادا على تحديد مستوى الانفاق على المواد غير الغذائية يقدر باعتبار هيكلة الانفاق حيث بينت نتائج المسح ان نسبة 11 فاصل 5 بالمائة من السكان"مليون ومائتي الف تونسي" يعيشون تحت خط الفقر الاعلى المعتمد في أغلب الدول المشابهة في وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا على غرار المغرب"13 بالمائة" ومصر"18 بالمائة".
وقال ياسين الجمل انه بخصوص النسبة التي وقع تداولها من قبل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والمقدرة ب 24 فاصل 7 بالمائة، فقد تم التوصل اليها باعتماد منهجية تعتمد على ضبط عدد المنتفعين بآليات المساندة التي توفرها الوزارة كبطاقات العلاج المجاني والاسر المتمتعة بمنح العائلات المعوزة وجرايات الشيخوخة وغيرها من البرامج الاجتماعية مثلما، مشيرا الى انه لا يمكن اعتماد هذا التوجه لأسباب علمية موضوعية حيث تتطور نسبة الفقر كلما وقع مثلا الترفيع في عدد العائلا ت المعوزة واسناد بطاقات العلاج المجاني.
ويؤكد المختصون في المعهد الوطني للاحصاء على ضرورة تطوير الثقافة الاحصائية بادراج طرق جديدة في استقراء المعطيات والارقام وتوسيع حجم عينات المسوحات لانتاج مؤشرات ممثلة للولايات وحتى المعتمديات.
ولتفادي الوقوع في التناقض على مستوى المؤشرات يدعو ياسين الجمل الى عدم الاكتفاء بالمسوحات الميدانية واللجوء الى السجلات الادارية المتوفرة لدى الهياكل المعنية وتسهيل الحصول على المعلومة خاصة لدى الهياكل العمومية الاحصائية صلب الوزارات.
كما يوصي بالتعويل اكثر على التقنيات الحديثة في برامج العمل وخاصة تعزيز الامكانات البشرية للمركز واحداث شراكات مع الجامعيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.