قال يوم الخميس 7 فيفري 2013 سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة في تصريح لموزاييك أف أم، “إنّ رفع قضيّة اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد إلى محكمة الجنايات الدوليّة سيسحب الثقة من القضاء التونسي”. واعتبر ديلو أنّ تدويل قضيّة شكري بلعيد قرار سياسيّ لا يمكن أن يتخذه محام وقيادي بحزب بمفردهما لأنّ مثل هذه المسائل لها انعكاس على صورة تونس في الخارج، معتبرا فتح باب التدويل شبيه بفتح باب الاغتيالات السياسية. ودعا ديلو إلى تجنّب القرارات المتسرّعة ومراعاة مصلحة تونس، مؤكّدا أنّ القضاء التونسي كفيل بمحاسبة المجرمين.