أكد اليوم الهاشمي الحامدي رئيس حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية أن تعيين علي العريض رئيسا للحكومة المقبلة يعتبر خطوة غير صائبة ولا تلبي تطلعات الشعب التونسي في هذه المرحلة مؤكدا أن نواب العريضة في المجلس التأسيسي لن يصوتوا لمنح الثقة لحكومته. وأصدر الحامدي بالتزامن مع تكليف علي العريض بتشكيل الحكومة المقبلة في تونس بيانا، في ما يلي نصه: يرى حزب العريضة الشعبية في تكليف السيد علي العريض بتشكيل الحكومة المقبلة في تونس خطوة غير صائبة ولا تلبي تطلعات الشعب التونسي في هذه المرحلة. لذلك فإن نواب الحزب في المجلس الوطني التأسيسي لن يصوتوا لمنح الثقة لحكومته. نحن نؤيد حكومة كفاءات مستقلة وندعو النواب في المجلس التأسيسي لتأييد مقترحنا. ليس لحزب العريضة الشعبية مشكلة شخصية مع رئيس الحكومة المكلف، لكن لديه انتقادات علنية لأدائه كوزير للداخلية، وما جرى في عهده من ضرب المتظاهرين يوم 9 أفريل، واستخدام الرش في سليانة، وتعرض معتقلي سيدي بوزيد وآخرين للتعذيب، ووفاة بعض المضربين عن الطعام في السجون التونسية، وهو يعتبر مسؤولا بصفة كبيرة، مع رئيس الحكومة السابق بالطبع، عن تدهور الوضع الأمني العام في البلاد خلال الشهور الماضية. حزب العريضة الشعبية يقدم مصلحة البلاد والشعب على أي مصلحة حزبية ويرى أن مصلحة تونس اليوم تكمن في تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية مستقلة ذات خبرة. يرشح حزب العريضة الشعبية السيد محمد الناصر لرئاسة هذه الحكومة لأنه كفاءة وطنية مستقلة تحظى بثقة الإتحاد العام التونسي للشغل وأكثر الأحزاب. ويرحب الحزب بأي اقتراح آخر تتقدم به الأحزاب أو الإتحاد العام التونسي للشغل. وللعلم، فقد التقى نائب الأمين العام لحزب العريضة الشعبية صباح اليوم الجمعة بالأخ حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، وشرح له موقف الحزب، وأبلغه الدعم الكامل لمساعي الإتحاد لتحقيق الوفاق الوطني. (انتهى التصريح)
