كشف المرصد الوطني لاستقلال القضاء في تقرير أصدره اليوم الإثنين 25 فيفري 2013 عن جملة من المعطيات المتعلقة بأطوار التحقيق في قضية اغتيال الفقيد شكري بلعيد. وقال تقرير المرصد ان الامكانات البشرية والمادية المسخرة لإتمام الابحاث وجمع الأدلة في هذه القضية بواسطة فرقة مقاومة الاجرام قد بلغت مستويات استثنائية مقارنة بالحالات العادية وقد امكن لهذه الفرقة منذ صدور الانابة تنفيذ عمليات مختلفة من ذلك على سماع بقية الشهود. ويتعلق الأمر بسماع عدد كبير من الأطراف المعنية في نطاق تتبع المعلومات في موقعها كسماع أعضاء من الجبهة الشعبية بمدينة الكاف وسماع جميع الاجوار في مكان اقتراف الجريمة وكذلك الصحفية السيدة نادية داود التي صرحت سابقا بأنها عاينت واقعة الاغتيال كما تلقى أعوان الفرقة أقوال زياد الطاهري سائق الفقيد الذي عاين واقعة القتل. وجاء في تقرير المرصد في ما يتعلق باستنطاق المشتبه فيهم وإيقاف شخصين، أنّ الفرقة المختصة تولت بإذن من قاضي التحقيق استنطاق عدد من المشتبه فيهم بناء على التحريات التي قامت بها والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال دراسة الصور والأشرطة وكاميرات المراقبة بالمحلات العامة وتحليل المكالمات وغير ذلك من المعطيات المتوفرة سواء بموقع الجريمة او بالأماكن الملاصقة له. وقد أدى ذلك إلى استنتاجات كاشفة عن خيوط أساسية للجريمة مكنت من إيقاف شخصين يتم الاحتفاظ بهما منذ خمسة أيام تطبيقا للفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية بعد التمديد في أجل الاحتفاظ بهما بإذن من قاضي التحقيق المتعهد بالملف. وأكّد تقرير المرصد أن قانون مكافحة الإرهاب لم يغير من مدة الاحتفاظ الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وقدرها ثلاثة أيام قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة وبناء على ذلك يوجب القانون إحضار المشتبه فيهما بعد انقضاء مدة الاحتفاظ لدى القاضي المتعهد يوم الثلاثاء 26 فيفري 2013 لاستنطاقهما واتخاذ القرار الذي يراه طبق الاجراءات القانونية. وخلص المرصد التونسي لاستقلال القضاء إلى التأكيد على ضرورة احترام سرية التحقيق باعتبار ذلك من جملة الضمانات الممنوحة للمتهمين والشهود التي تمنع من اشاعة الاخبار الماسة بحقوقهم وكرامتهم. كما نبه الى بعض التجاوزات المرتبطة بالتناول العمومي والإعلامي لهذه القضية وخصوصا ما يتعلق بالتجريح دون دليل في قاضي التحقيق وما يمثله ذلك من ضغط غير مبرر على استقلالية البحث وحياده مشدّدا على مراعاة السرعة في انجاز إجراءات التحقيق دون الإخلال بحقوق الدفاع لما في ذلك من تهدئة للرأي العام وضمان الحصول على الأدلة قبل ضياعها وتقديم المتهم دون إبطاء للمحاكمة العادلة. ونفى المرصد وجود ضغوطات مباشرة على القاضي المكلف بالملف ويؤكد ان النتائج التي تم التوصل اليها في المدة المحدودة للتحقيق تعتبر ايجابية بالنظر الى الصبغة المعقدة لجريمة الاغتيال ويبرز وجود سبل واضحة لكشف الحقيقة.
