تحدّث الرئيس السابق فؤاد المبزع لجريدة الشروق عن ما حصل يوم 14 جانفي 2011 وعن هروب بن علي وكيفية تسلّمه للسلطة واختيار الفصل 56 عوض الفصل 57 في بادئ الأمر. وقال المبزع "يوم 14 جانفي كنت أتابع تطورات المظاهرة الكبرى بشارع بورقيبة عن طريق الاتصال بالأصدقاء وبأفراد العائلة المتواجدين على عين المكان وليس عن طرق أجهزة الدولة الرسمية… مساء الجمعة 14 جانفي باغتتني مكالمة هاتفية من الرئاسة (الأمن) حيث قال لي مخاطبي: معك الرئاسة.. أنت في منزلك..نحن بحاجة إليك الآن..سنأتي لنصطحبك.. " ويردف المبزع "ما هي إلاّ دقائق قليلة حتى جاءني عدد من امن الرئاسة على متن سيارة مرسيدس سوداء تابعة للامن الرئاسي نحو القصر الرئاسي بقرطاج.. لم ينبسوا بكلمة واحدة طوال الرحلة.. كان عددهم أربعة أو خمسة، ولجنا الباب الرئيسي لقصر قرطاج، لكن لم ندخل القصر، بل جنحوا بي إلى بناية خاصى بالأمن الرئاسي.. اعتقد أنها تسمى قاعة العمليات.." "وصلنا فوجدنا مجموعة من عناصر الأمن الرئاسي.. أحدهم كان "سيك سالم". قال لي تفضل أنت الرئيس الآن..قلت له كيف؟.. قال هناك تراتيب.. فقلت أين الوزير الأول؟.. وماهي لحظات حتى جاء السيد محمد الغنوشي ..لم اكن أعلم أن الرئيس خرج من البلاد.. قال لي سيك سالم، الرئيس مشا.. أنت الرئيس الآن " "جاء سي محمد الغنوشي..فسألته عن الخبر فقال : في بالي.. بن علي خرج من البلاد" "حسب الدستور هناك ناحيتان: هناك الشغور المؤقت، وفيها عندما يغادر الرئيس البلاد يعطي المهمة للوزير الأول عبر وثيقة مكتوبة.. والثانية هناك الشغور الدائم (حسب الدستور) حيث يتولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين إن تعذّر على الأول مسك مهام الرئاسة لمدة أقصاها ستين يوما..وقد قيل لنا إنه ربما سيعود .. وإنّ بن علي متعود على الخروج من البلاد دون إعلام.. أحد " "هكذا تمّ الاتفاق على أن يتسلّم سي محمد الغنوشي، مقاليد الرئاسة لأنّ الذي يقرر الشغور الدائم هو المجلس الدستوري إذ يجب أن يجلس بكل أعضائه ويقرر بالإجماع حالة الشغور الدائم.. عندما يتسلم رئيس مجلس النواب المهمة" "الذي حدث أن أعضاء المجلس الدستوري، لم يكن ممكنا الاتصال بهم ..وبالرئيس وقتها.. ولم يكن ممكنا دستوريا أن يتولى يوم 14 جانفي 2011 رئيس مجلس النواب خطة الرئاسة إذن اتجهنا نحو الحل الأول.." "وهنا أتسائل تصوّروا لو تسلمت الرئاسة وفق الفصل 57 من الدستور دون موافقة المجلس الدستوري..عندها سأكون في حالة انقلاب..أليس كذلك؟" وأضاف رئيس مجلس النواب السابق "بينما كنا في مقر أمن الرئاسة، هاتف بن علي سي محمد الغنوشي ثم طلب منه أن يخاطبني فنقل إلى الخط، فقال لي: كلم التلفزة والإذاعة.. وتراجعوا في كلمة سي محمد الغنوشي..فأن عائد إلى تونس..قلت له: هذا غير ممكن..كيف تبقى دولة بلا رئيس ..وأنت لم تترك وثيقة واحدة.. تتماشى مع الدستور..وان قضية رجوعك غير ممكنة ..عندها قال لي: أعطيني سي عبد الله قلال.. وقتها بدأنا نسمع التطورات التي عمت بالبلاد.. من حرق ممتلكات العائلة المالكة "
