أوردت اليوم جريدة الشروق مقالا نشرت من خلاله تصريحات على لسان صهر عادل الدريدي صاحب شركة يسر لتوظيف الأموال. وأكد صهر الدريدي أن تهديدات كثيرة تلقّتها الشركة من بعض المنخرطين الذين لم يتسنّ لهم استلام أموالهم في الآجال المحدّدة بسبب مماطلة البنوك بغية التضييق عليه فخيّر الابتعاد عن الأنظار بضعة أيام صحبة عائلته بجهة الوطن القبلي حتى يجد الحل المناسب مع هذه البنوك لتسوية وضعية منخرطيه وكان قد هاتف العائلة الموسعة له وحذرهم من امكانية تعرضهم بدورهم للاعتداء وبعد مشاورات فيما بينهم تم إقناعه بتسليم نفسه للسلط الأمنية لحمايته وهو ما تم فعلا حيث انه وأثناء عودته إلى العاصمة صحبة صهره وقع ايقافه ونقله إلى القرجاني أين انطلقت الأبحاث. وأضاف المتحدث ان الدريدي لم يكن مختبئا مثلما روّج لذلك ولا هاربا من العدالة قائلا: «كان بإمكانه أن يتجاوز الحدود خلسة ويعيش عيشة الملوك في أحد الدول العربية إلا أنه لم يفعل ذلك وهو ما يؤكد صدق نيته». كما أضاف أن عادل الدريدي لديه من الأموال المرصودة في البنوك التونسية ما يخوّل له تسديد مستحقات كل منخرطيه ولا مجال لهذه «الفزاعة» من الاشاعات كما نفى محدثنا تعاطي زوجة الدريدي لنشاط زوجها في منزلها الخاص مؤكدا أنها ليست إلا موظفة بفرع شركة «يسر للتنمية» بالكبارية ولم تعمل يوما واحدا في منزلها. وعن بدايات الدريدي والقيمة المالية التي بدأ بها مشروع يسر للتنمية أوضح قال الصهر أن عادل الدريدي بدأ نشاطه بمبلغ مالي قدره 300 ألف دينار تحصل عليه كتعويض من شركة «ستار» التي كان يعمل بها والتي اتهمته حينها بسرقة برمجيتها لتبرّأه المحكمة في ما بعد كما أن عدد المنخرطين عند انطلاقة شركة «يسر للتنمية» لم يتجاوز حينها ال30 منخرطا وكانت مساهمة كل حريف 15 دينارا ليتسلم بعد مرور شهر 100 دينار. وشيئا فشيئا بدأت مرابيح الشركة ترتفع وعدد المنخرطين يزداد يوما بعد يوم. وأضاف صهر عادل الدريدي أن شركة يسر للتنمية هي شركة قانونية تخضع الى القوانين الصادرة من وزارة المالية بحكم المعاملات المالية وصاحبها لديه كل الوثائق القانونية ولا مجال للتشكيك في ذلك مستغربا موقف الحكومة من القضية قائلا «إن كان الدريدي فعلا متحيلا ولهف 84 مليارا من حرفائه فلماذا تغضّ عليه الحكومة الطرف طيلة كل هذه المدة التي تجاوزت 4 سنوات ولماذا لم توقف نشاطه منذ البداية وهذا يطرح نقاط استفهام عديدة. وأكد أن الدريدي على أتم الاستعداد لإرجاع أموال حرفائه لو يتم الإفراج عنه بمراقبة السلط الأمنية. أما عن مكان تواجد زوجة الدريدي وبناته وحقيقة تورّطهن في هذه القضية قال صهر صاحب شركة يسر للتنمية إن لا علاقة لهن بالموضوع وأن اختفاءهن ليس إلا تفاديا لما يمكن أن يعترضهن من اعتداءات خاصة أنهن تلقّين تهديدات بالقتل شأنهن شأن بقية أقربائه وهذه مسألة يمكن تفاديها لو تخوّل السلط القضائية للدريدي امكانية الافراج حتى يتمكن من تسديد ما تخلّد بذمته من أموال وهو على أتمّ الاستعداد لذلك.
