دعت جمعيات بيئية تونسية أمس الجمعة، 16 ديسمبر 2011، “السلطات التونسيةالجديدة ومكوّنات المجتمع المدني إلى وضع حدّ فوري لانتهاك أمراء وأثرياء من الخليج العربي للثروة الحيوانية النادرة بالجنوب التونسي”. وندّدت هذه الجمعيات خلال ندوة صحفيّة بعنوان “التصدّي لانتهاكات قوانين حماية الحيوانات الصحراوية” ب”استمرار” صيد طائر الحبارة والغزال النادرين والمهدّدين بالانقراض من قبل “أمراء وأثرياء” من الخليج. وقال فوزي بالحاج رئيس الجامعة الوطنيّة لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد “إن أثرياء من قطر نصبوا منذ أيام قليلة حوالي 35 خيمة تتوفّر على مقوّمات رفاهة عالية جدا بمنطقة “المخروقة” التي تبعد 197 كم عن مركز ولاية تطاوين”. وأضاف “أن وحدات من الجيش التونسي تحرس هذه الخيام مما يعني أن في الخيام شخصيات مهمّة” ووُزّعت على الصحافيين صورا شمسية لهذه الخيام وحولها سيارات عسكرية. وذكر أن المندوبية الجهوية للفلاحة والبيئة بولاية تطاوين بعثت إلى سلط الإشراف “تقريرا أشعرتها فيه بمعاينة هذه الخيام”. وأشار إلى أنه “يجري حاليا في مناطق أخرى بالجنوب التونسي الاستعداد لاستقبال أمراء خليجيين سيأتون من أجل الصيد البرّي”. وقال عبد المجيد دبّار النّاشط في المجال البيئي والخبير في الطيور البرية “إن أهالي المناطق التي يتمّ فيها صيد الحبارة والغزال وعمال المؤسسات النفطية المنتصبة هناك “أصبحوا يتسابقون على قنص هذين الحيوانين للحصول على نصيبهم من الغنيمة قبل وصول أمراء وأثرياء الخليج”. واعتبر أن “ما يجري هو عملية إبادة مستديمة للحبارة والغزال في الجنوب التونسي”. وأفاد عبد الجبار بوخريص عضو جمعية أحباء الطيور أن “أثرياء وأمراء الخليج الّذين يحلّون بالصحراء التونسية لصيد الحبارة والغزال يتنقلون في سيارات رباعية الدفع متطورة جدا ومرتبطة بالأقمار الصناعية عبر تقنية “جي بي إس” ويستعملون أحدث أسلحة القنص ويستعينون بخرائط دقيقة للصحراء التونسية من المفروض ألا تتوفّر إلا عند الدولة التونسية”. وأضاف أن هؤلاء “يقومون بعمليات تمويه لسكّان هذه المناطق إذ يدخلون التراب الجزائري للإيهام بأنهم لم يأتوا للصيد في تونس ثم يعودون إلى داخل التراب التونسي ليلا ويشرعون في الصّيد”. وقال هشام الزفزاف رئيس جمعية أحباء الطيور إن أعداد طائر الحبارة تقلّصت جراء عمليات الصّيد غير الشرعي من 1253 طائرا سنة 1979 إلى 895 طائرا سنة 1982 إلى 300 سنة 1997 وإلى حوالي نفس هذا العدد (300) خلال 2004 حسب تعدادات أجرتها الإدارة العامة للغابات (تابعة لوزارة الفلاحة والبيئة.) وذكر بأن “الصيد غير الشرعي للحبارة والغزال بالصحراء التونسية بدأ منذ سنة 1979 وأن “أمراء وأثرياء من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة يتردّدون منذ هذا التاريخ وبشكل سنويّ على تونس للصيد”. كما أضاف قائلا: “من يعتقد أن أكل لحم الحبارة يرفع الكفاءة الجنسية للرجل فعليه استعمال الفياغرا وليس استنزاف موروث تونس النادر من هذا الطائر”. ولم يستبعد علي الغربي رئيس الجمعية الوطنية للتنمية المستديمة أن يكون الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أبرم اتفاقيات “غير معلنة” مع أمراء وأثرياء خليجيين للسماح لهم بصيد الحبارة والغزال في صحراء تونس. ورجح أن يكون المخلوع “تقاضى مقابل ذلك أموالا طائلة” داعيا الهيئات المختصة في استقصاء ظواهر الفساد إلى فتح تحقيق في هذا الأمر. ولوّح فوزي بالحاج من جهته بأن “آلافا من الصيّادين والمدافعين عن البيئة على استعداد للخروج في مظاهرات سلمية وللتوجه إلى الصحراء التونسية لحماية هذه الكائنات النادرة من عمليات انتهاك القانون”. وذكر بأن القوانين التونسية والدولية تحظر اصطياد الحبارة والغزال باعتبارهما مهددين بالانقراض قائلا إن “نشطاء بيئيين عازمون على تتبع المسؤولين التونسيين اللذين أسندوا رخص صيد بعد ثورة 2011 للخليجيين”. ومضى يقول: “كنا نعتقد أن الفساد توقف يوم 14 جانفي 2011 برحيل المخلوع وزمرته”. وانتظمت الندوة الصحفية ببادرة من “الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد” بالاشتراك مع “جمعية أحباء الطيور” و”الجمعية الوطنية للتنمية المستديمة وحماية الحياة البرية” وجمعية أحباء الطيور” و”الجمعية التونسية لحماية الطبيعة” و”شبكة الجمعيات للطبيعة والتنمية بتونس”. المصدر: وات
