طالب أمس الإثنين 2 سبتمبر 2013، الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، في بيان له رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ووزير العدل ووزير الداخلية بضرورة فتح بحث تحقيقي على خلفية إطلاق سراح بعض العناصر الإرهابية المورّطة في الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة والكشف عن نتيجته للرأي العام. كما دعا الإتحاد الى عقد اجتماع وزاري لتفعيل الإجراءات المتصلة بتصنيف أنصار الشريعة تنظيم ارهابي وتفعيل مقترحاته المسلمة للمجلس التأسيسي حول احداث قطب قضائي متخصص في قضايا الإرهاب وتوفير الآليات والضمانات اللازمة في الغرض .