دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها السلطات التونسية إلى العدول عن احتجاز النقابي وليد زروق وإلغاء محاكمة الصحفيين زياد الهاني وزهير الجيس بسبب ارائهم . وأكّدت المنظمة الحقوقية انه لا يُمكن اعتبار التشهير الجنائي قيدًا يُمكن فرضه على حرية التعبير مطالبة بإلغاء جميع قوانين التشهير الجنائي وتعويضها عند الضرورة بقوانين تشهير ذات طابع مدني مناسب حسب ما ورد في نص البيان.