مثل أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة أربعة متهمين كانت أدانتهم محكمة البداية في قضية الخيانة الموصوفة وقضت في شأنهم بالسجن مدة ثلاثة أعوام. انطلقت الابحاث في القضية اثر التفطن اليهم صدفة من قبل أعوان دورية أمنية تابعة لأعوان الحرس الوطني بقنطرة بنزرت لمّا تفطن أحدهم الى نشاط مستراب لمجموعة من الأنفار وهم بصدد ملء أكياس من العلف بطريقة غير عادية وسط حراسة وكانت المجموعة بصدد تعبئتها على متن شاحنة من أمام منزل وبالتوجه إليهم ارتبكوا وفرّ صاحب المنزل وصاحب الشاحنة وباستفسار العمال عن مصدر البضاعة نفوا معرفتهم بمصدرها مؤكدين بأنهم جلبوا للعمل بأجرة. وباقتيادهم الى المركز الامني حرر عليهم وتم تحديد هوية كافة الاطراف المعنية بأكياس العلف وانطلقت الابحاث وتم القاء القبض على المعنيين وبعد التحرير عليهم أحيلوا على أنظار القضاء وصدر في شأنهم الحكم المشار إليه وباستئنافهم له مثلوا أمام الدائرة المذكورة وباستنطاقهم اعترفوا بما نسب اليهم وما جاء على لسان الشاكي وهو صاحب شركة مستودعات من بينها شركة مختصة في تخزين الحبوب وتحويلها الى علف وكان عدد كبير من الناقلين يجلبون له الحبوب من الميناء وقد خصص عون استقبال لقبول البضاعة بعد وزنها والاشارة الى السائق بتفريغها وإعادة وزن الشاحنة فارغة وتسليم وصل في الغرض الى السائق مضيفا بأن هذا العامل المكلف يعمل لديه منذ 15 سنة ولاحظ بأنه فور حصول العلم لديه قام بعملية الجرد وتم حصر النقص بما قيمته 10أ.د وجاء في اعترافات المتهمين أن أحدهم يعمل كسائق لنقل بضائع كان التقى بمتهم آخر طلب منه امكانية تزويده بمادة الشعير فوعده وتسلم منه رقم هاتفه الجوّال وبتاريخ الواقعة 12/01/2007 كان محملا ب30 طنا من حبوب الذرة وبعرضها عليه قبل شرائها ثم ذكر بأنه اتصل بمتهم ثالث يعمل بشركة الشاكي وطلب منه ختم فاتورة وهمية تنص على قبول البضاعة دون دخولها الى المخازن وذلك مقابل 1700 دينار فوافقه وللغرض كلف السائق زميلا له كذلك بالاتصال بالشركة وتسليم مبلغ 2700 دينار الى المشرف على المخازن مضمنا بها 4500 دينار وكان الأمر كذلك وتسلم السائق الثاني مبلغ 400 دينار كعمولة ثم تواعد السائق مع الشاري لإفراغ حمولة الشاحنة وتسلم مبلغ 2700 دينار في مرحلة أولى والتقوا بمنزل متهم آخر لانزال البضاعة فتفطن اليهم أعوان الأمن وكانت قضية الحال. وباعطاء الكلمة للدفاع تجاوز جميع المحامين مبدأ الادانة ولاحظوا بأن منوبيهم ندموا على فعلتهم وعرضوا على الشاكي المبلغ المطلوب وطلبوا اعمال الفصل 53م.إ.ج للتخفيف عنهم والاكتفاء بالمدة المقضاة. ونفى دفاع المتهم الشاري علم منوبه بفساد المصدر لاعتراضه صدفة الشاحنة محملة بالعلف واتفاقه مع السائق حسب الثمن المعمول به وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف. ثم حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
