نظرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية خيانة موصوفة والمشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و297 من المجلة الجزائية، والمتهمون فيها 5 اشخاص احيل احدهم بحالة فرار. وتشير وقائع القضية ان الشركة المتضررة وهي مختصة في تخزين الحبوب انتدبت بعض العمال وكلفت احدهم بالاشراف على المخازن التي يتم فيها تخزين الحبوب بجهة سليمان، وقد سارت الامور على ما يرام بادئ الامر وكانت الشركة تتعامل مع شركة اخرى لنقل البضائع بموجب عقد بينهما وتتمثل مهمتها في ان الشاحنات التابعة لها تنقل البضاعة من ميناء حلق الوادي باعتبارها مستوردة. الا انه وفي احدى المناسبات تعرف سائق احدى الشاحنات على شخص فطلب منه (هذا الاخير) تزويده بكميات من الشعير والعلف المستورد التابع لشركة التخزين فرفض في البداية الا انه وافق بعد ذلك مقابل مبلغ من المال، وقد ساعده بعض العمال ومن بينهم المسؤول على مخازن تخزين الحبوب واتفق معه على ان يقوم بعملية تنصيص وهمي يفيد ان البضاعة وصلت مخازنهم، وفعلا تمت العملية على ذلك النحو وقدرت الكمية المستوى عليها ب30 طنا، ووقع نقلها الى جهة شرفش حيث تفطن اليهم رجال الشرطة. وتم ايقاف 4 اشخاص فيما تحصن الخامس بالفرار. وباحالتهم على المحكمة اعترف المتهم الاول بأنه يعمل مسؤولا عن مخازن تخزين الحبوب بجهة سليمان وقد ساهم في اتمام العملية بأن وضع ختما يتعلق بدخول بضاعة الى المخازن وهو ختم وهمي وتسلم مقابل ذلك الف و700 دينار. كما اعترف الثاني بحمله للفاتورة الوهمية وتسلم مقابل ذلك 400 دينار كما اعترف السائق بأنه اتفق مع المتهم الرابع على تمكينه من 30 طنا من الحبوب والعلف المستورد مقابل 4 الاف دينار ولكنه تسلم منها 2700 دينار فقط. كما اعترف المتهم الرابع ايضا بما نسب اليه. وتبقى الكلمة الاخيرة للمحكمة.