جملة من الأضرار تلحق بالسيارات المرفوعة أو المجرورة.. فمن يتحمّل تبعات هذه الأخطاء التي تكون أحيانا جسيمة؟ تونس الصباح: يخضع نظام وقوف وإرساء السيارات داخل شوارع العاصمة والمدن الكبرى الى نظام يقوم بالأساس على تحديد مساحات خاصة وشوارع معينة أيضا على جوانب هذه الشوارع والأنهج، وذلك علاوة على المآوي العديدة البلدية والخاصة التي توجد هنا وهناك، ويجري السعي الى تكثيفها من سنة الى أخرى. وعلاوة على كل هذا أرست البلدية أيضا نظام المناطق الزرقاء الذي يهدف الى مزيد تنظيم حركة إرساء السيارات وذلك بمقابل حسب مدة الوقوف. ولمزيد تنظيم التوقف وارساء السيارات في كافة الشوارع والأنهج تم اعتماد الشاحنات الرافعة للسيارات المخالفة لقانون الوقوف، وذلك لمزيد دفع مظاهر تنظيم مجالات ارساء السيارات واحترام القانون والابتعاد عن مظاهر الفوضى في هذا الجانب. وكان أول من تولى هذه الخطة هم أعوان الشرطة البلدية وذلك خلال العشريات الفارطة. لكن ولثقل هذه المسؤولية وكثرة النشاط فيها وربما أيضا تزايد المخالفات تم التفويت في هذا النشاط لشركات خاصة، فتكاثر الناشطون فيها، وتعددت شاحناتهم وأعوانهم الذين يجوبون الشوارع ويتصيدون السيارات المخالفة. فكيف تتم تعاملات هذه الشركات مع السيارات وأصحابها؟ وهل هناك قانون يحكم نشاطها؟ ولماذا إنتشرت في كل مكان لتطول حتى المطار وتنتصب فيه؟ وماذا عن قيمة آدائها للدولة في وقت بات فيه عملها مربحا جدا؟ مشاهد من نشاط هذه الشركات في الشوارع شاحنات وأعوان رفع السيارات لا تتوقف عن التحرك على مدار الساعة وذلك الى غايات الساعات الاخيرة من اليوم، بل أن بعضها ينشط حتى ليلا. ولعل الملفت للإنتباه هو سرعة انقضاضها على السيارات الراسية ورفعها بأسرع وقت ممكن. ولعل الملفت للإنتباه، هو تراجع ظاهرة الإصرار على رفع السيارات المخالفة للمآوي، باعتبار أن عملية الرفع مربحة وتكاليفها تصل الآن الى 30 دينارا. هذا النشاط الذي تتولاه هذه الشركات يتبرم منه أصحاب السيارات، فيزعج العديد من الناس لأنه لا يقوم في معظم الحالات على إحترام القانون وتراتيب العمل، بل يخضع لأهواء الأعوان. وإلا فكيف يقع رفع سيارة واحدة من بين طابور سيارات كلها مخالفة وذلك كما يحصل دوما بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة؟ علام قام هذا الإختيار للسيارة؟ أليس من باب المساواة أن ترفع كل السيارات الراسية هناك دون تمييز؟ لماذا ترفع السيارة الراسية في منطقة زرقاء؟ الظاهرة الأخرى الأكثر استغرابا في عمل هذه الشركات هو نشاطها داخل المناطق الزرقاء وإصطيادها للسيارات الراسية هناك والتي تجاوز وقوفها المعلوم المقتطع والوقت المحدد. ففي هذه الحال سرعان ما تهب شاحنة الشركة لجر أو رفع السيارة حيث يشير عديد المواطنين من أصحاب السيارات بشهادة أصحاب المحلات التجارية أن هذه الشركات باتت تكلف أعوانا يجوبون الشوارع في كل وقت ويتثبتون من مدة وقوف السيارات وكلما عثروا على مخالفة من هذا القبيل أو حتى قرب أجل المخالفة استعملوا هواتفهم الجوالة لإعلام شاحنة الرفع واتمام عملية رفع السيارة بأسرع وقت ممكن. فهل هكذا تتم المعاملات وبهذا الأسلوب البرقي ترفع السيارة التي تعتبر مؤمنة داخل المنطقة الزرقاء؟ أوليس من باب أحرى وأولى أن يتم تكبيلها عند الاقتضاء وفي أقصى الحالات لردع صاحبها المخالف بدل رفعها وتكبيد صاحبها لمجرد أنه تجاوز الوقت المسموح به لوقوف سيارته بقليل 30 دينارا؟ هل هذا منطق القانون أم هو منطق تحيل وفرض للأمر الواقع ونهب مقنع؟ مظاهر من المشادات اليومية بين الأعوان وأصحاب السيارات ظاهرة أخرى كثيرا ما تحصل في كل يوم وساعة مع شاحنات رفع السيارات والأعوان العاملين عليها، وهي تتمثل في وصول صاحب السيارة عند عملية الرفع. ففي هذه الحال يكون من الأجدر أن يخلى سبيل السيارة، بدل عدم الإكتراث بحضور صاحبها وتوسلاته، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها صاحب السيارة قد غاب عنها قليلا من الوقت او قريبا منها لقضاء بعض الشؤون السريعة. ولعل الأغرب في هذه الحال أن لا تراعى حالة صاحب السيارة الذي قد يكون لا يملك معلوم الاداء، كما يمكن أن تحصل هذه الحالة مع سيدة يتبعها أطفال، وهم في حاجة الى سيارتهم، لكن تراهم يجابهون بغلظة وعدم اكتراث من قبل أعوان هذه الشركة وهم يرفعون السيارة وذلك دون مراعاة حتى لبعض الحالات الصحية التي يكون عليها صاحب أو صاحبة السيارة. هذه المشاهد كثيرا ما تتحول أيضا إلى مشادات كلامية والى تشابك بالأيدي، والى مظاهر عنف في بعض الحالات. وقد يكون فيها صاحب السيارة المرفوعة مخطئا، لكن قد يكون فيها تطاول الاعوان في عديد الحالات بارزا ولا يخلو من تجاوزات قانونية. وفي كل الحالات فإن رفع السيارات عند هذه المخالفات ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما يقوم على دفع صاحبها باتجاه احترام القانون، وأن عملية الرفع لابد أن تتم بعد استيفاء كل الشروط القانونية وبشيء من اللين لا الغلظة التي تظهر أن الهدف الاساسي منها هو جمع المال بأية وسيلة، وبقطع النظر على مستوى المخالفة وحجمها وما ينجر عنها. يد هذه الشركة هي الآعلى في محيط مطار تونسقرطاج نشاط هذه الشركات الخاصة وانتشارها لم يتوقف على شوارع العاصمة، بل طال حتى بعض الفضاءات العمومية الأخرى، وأهمها مطار تونسقرطاج الدولي. فهذا الفضاء يكثر التردد عليه لتوديع المسافرين أو إيصالهم للمطار، وهي عملية لا تتطلب إيداع السيارات بالمأوى الكائن هناك والذي تديره شركة خاصة بمقابل، وأن كل ما في الأمر هو وقوف صاحب السيارة على الممر العلوي لتوديع المسافر أو إنزال بعض الحقائب من سيارة وإدخالها لفناء المطار. لكن وبمجرد مغادرة السيارة لدقائق يقع رفعها في الإبان وكأنها ترصد بكاميرا، ويجبر صاحبها على دفع خطية تساوي 30 دينارا. إن مثل هذه الممارسات التي تاتيها هذه الشركات تعتبر غريبة جدا، حيث كان من المفروض أن يمنح صاحب السيارة قليلا من الوقت للتوقف كما هو معمول به في كل مطارات العالم. فهل تحول المطار الى مصيدة لاقتناص السيارات التي تتوقف هناك بمجرد وقوف عجلاتها عن الدوران؟ إن الغريب في ما لاحظناه في فناء المطار خلال الأيام الاخيرة بخصوص هذه الظاهرة قد فاق الخيال وحتى نشاط الأمن هناك الذي بدا متسامحا ولينا في تعامله مع المواطنين بتوجيههم وتنبيههم الى مواصلة السير بسياراتهم. استهتار في التعامل مع السيارات عند رفعها أو جرها للمستودعات اذا كان من حق هذه الشركات رفع السيارات المخالفة أو جرها للمستودعات، فإن من حق صاحب كل سيارة أن ترفع سيارته في أحسن الظروف ولا يلحق بها أي ضرر مهما كان حجمه. لكن يبدو أن أعوان هذه الشركات لا يولون لهذا الحق أو الجانب أية قيمة. هم لا يهمهم ان كانت السيارة راسية بالمكبح اليدوي الذي يتعطب لمجرد جرها، كما أنهم لا يهتمون بالسيارة التي كانت ألة تغيير سرعتها مشغلة وينجر عن جرها عطب في هذا المستوى. كما أنهم لا يبالون في معظم الأحيان بما يلحق بالسيارة من احتكاك لعجلاتها أو جوانبها حيث تسحب السيارة في عديدة الحالات وهي مشدودة العجلات. أليس في كل هذا ضرر للسيارة واعتداء عليها، وخسارة فادحة لصاحبها. فمن يتحمل مثل هذه الأضرار؟ أليس من حق صاحب السيارة أن يتسلمها بعد حجزها سليمة؟ عديد المواطنين تعرضت سياراتهم للعطب والخدش والضرر، لكن شركات رفع السيارات المخالفة، لا تأبه لهذا الجانب ولا للأضرار التي تلحق بالسيارات. وحتى في صورة تمسك صاحبها بالقانون ورفع شكاية ضد الشركة، فهي تحال على التأمين وتتطلب الشكاية أتعابا وخبراء وما الى ذلك لإثبات الضرر والحصول على التعويض. الحقيقة أن هناك العديد من التجاوزات التي تقوم بها هذه الشركات وأعوانها تجاه المواطن وسيارته، وذلك سواء بخصوص أسباب الرفع أو أساليب النشاط في المناطق الزرقاء أو في الفضاءات الاخرى مثل محيط مطار تونسقرطاج الدولي. ويبدو أن الثابت في تعامل هذه الشركات واعوانها هو تحقيق الربح عبر جمع أكثر ما يمكن من المخالفات في كل يوم. ولعلنا في هذا الجانب نسأل عن القانون الذي يحكم تعاملات هذه الشركات مع المواطن ومدى احترامها له، كما نسأل عن الارباح التي تتوفر لهذه الشركات والتي تحسب بمئات الملايين، وعن نصيب الدولة والبلديات منها. وفوق كل هذا ماهو رأسمال هذه الشركات التي تظهر كالفقاقيع هنا وهناك بمآويها الخاصة وشاحناتها وما هو مستوى استثماراتها حتى تحصد هذه الارباح الطائلة في حين أنها لا تستثمر ولا تشغل الا عددا قليلا من الأعوان وبمعاليم جد متدنية؟ أليس من الأجدر أن تعود هذه المعاليم مباشرة للبلديات حتى تنفق في الصالح العام؟ أسئلة كثيرة تطرح حول نشاط شركات الرفع وطرق تعاملاتها اليومية مع المواطنين من أصحاب السيارات، ولعلنا في هذه الحال لا نملك الا دعوة البلديات الى مراجعة رخص هذه الشركات، والى مزيد تقنين نشاطها حتى لا يشعر المواطن بالضيم من ممارساتها التي كثيرا ما تكون في غير محلها؟
