يجمع أغلب المواطنين من أصحاب السيارات على ان مشاكل الوقوف في العاصمة لا يمكن حلّها بالردع وحده بل انه لابد من البحث عن حلول أخرى واقعية وأجدى قبل المرور الى التغريم وردع المخالفات وأول هذه الحلول توفير عدد من المآوى وأماكن الوقوف يكون كافيا لاستيعاب أسطول السيارات الكبير. ومن هذا المنطلق يرى هؤلاء أن قرار المجلس البلدي لبلدية العاصمة الاخير القاضي بالترفيع في معلوم الخطية الموظفة على الوقوف الممنوع سوف لن يحل المشكل بل انه سيزيده تعقيدا. وكان مجلس بلدية العاصمة أعلن موفى الاسبوع الفارط قرار الترفيع في خطايا الوقوف المحجّر من دينارا الى دينارا بالنسبة الى السيارات السياحية ومن الى دينارا بالنسبة للسيارات الكبيرة والشاحنات المخالفة بكافة شوارع وأنهج العاصمة ومن الى دينارا بالنسبة لكافة أصناف العربات المخالفة بشارعي فرنسا والحبيب بورقيبة. ويرى الشاب أنيس بن خالد ان هذا الترفيع غير واقعي وغير مدروس وقاس جدا باعتبار ان معلوم الخطية السابق مشط ورادع وقال انه ليس هناك ما يدعو الى الزيادة في اثقال كواهل المواطنين بمعاليم وخطايا أرفع. وأضاف هذا الشاب قوله انه لابد من التفكير بالتوازي مع الترفيع في الخطية في تنظيم المآوى والمناطق والاماكن المعدة للوقوف حتى يقبل المواطن عليها ولا يفكّر في هجرها والمجازفة بالوقوف في أماكن ممنوعة فحالة بعض المآوى مثل مأوى القصبة متردية ومسالك الدخول والخروج فيها غير واضحة، كما ان المواطن يفاجأ أحيانا بتعطب العدادات في بعض أماكن الوقوف بمقابل مثلما حصل معه شخصيا أكثر من مرة وتساءل هل من المنطقي ان يتحمل المواطن مسؤولية تعطّب العداد عندما يأتي أعوان التراتيب ويسجلون ضده مخالفة ويقومون برفع سيارته دون التثبت من الوضع والتأكد من حالة العداد؟ وقال السيد عبد الكريم الزغلامي انه كان أحرى بمصالح البلدية ان تفكر في طرق ووسائل تكسب بها أعوانها مرونة التعامل مع المواطنين قبل ان تفكّر في متاعب جديدة وخطايا اضافية ضدهم. وقال ايضا انه تعرّض في أكثر من مناسبة الى تعسف أعوان البلدية وأعوان تكبيل السيارات الذين يطاردون السيارات ويحسبون وقت وقوفها بالدقيقة والثانية ولا يمهلون من يتأخر عن موعد المغادرة ولا يراعون ظروفه الخاصة التي دعته الى التأخير ولا يكترثون لتوسلات مريض اضطرته عيادة الطبيب والعلاج الى التأخير عن ذلك الموعد بخمس دقائق او حتى أقل وهو ما حصل معه شخصيا ولا يرحمون دموع امرأة أنستها كثرة مشاغلها ان القانون يحدد فترة الوقوف القصوى في المناطق الزرقاء بساعتين. وشدد هذا المواطن على ان قلة الاماكن المخصصة لوقوف السيارات من جهة وصرامة أعوان البلديات وأعوان شركات تكبيل السيارات المفرط جعلت أغلب الناس يعيشون كابوسا يوميا اسمه الشنقال والخطية، فلا أحد يمكنه ان يقضي مصالحه بهدوء وهو مطمئن على سيارته سواء وضعها في مكان قانوني مخصص للوقوف او في مكان ممنوع. وأضاف انه حتى الضريبة التي يدفع بها المواطن الخطية متعبة ومرهقة فهو يدعى للحضور بنفسه حيث تم ايداع سيارته لدفع الخطية وفي هذا مشقة كبيرة خاصة للمرضى الذين لا يقوون على التنقل. ويرى السيد المنصف بن بوبكر ان الاشكال لا يكمن في الترفيع في خطية الوقوف المحجر او التخفيض فيها بل يكمن في خلط بعض الاعوان وعدم تمييزهم بين السيارات المخالفة والسيارات اذ هناك من يعمد الى تكبيل حتى السيارات التي تحترم القانون وتقف في المناطق والاماكن المهيأة. وقال ان الرؤية غير واضحة بالمرة في هذا الخصوص وعلى البلدية ان تضع اشارات وعلامات واضحة حتى لا تختلط الامور على المواطن ويقتحم الاماكن المحجرة. وقال أيضا انه بسبب هذا الخلط ولتفادي رفع سيارته او تكبيلها اصبح لا ينزل الى العاصمة لقضاء شؤونه الا بمرافق معه حيث يبقى هو مرابط في السيارة حتى لا تحصل المفاجأة. أما السيد صلاح بوبكر فيقول إن مبدأ ردع مخالفة الوقوف المحجر هو مبدأ مرفوض في الوقت الحالي وغير منطقي فكيف تمر البلدية الى معاقبة المواطن لأنه وقف في مكان محجر والحال ان أغلب الاماكن محجرة كيف للبلدية ان تمر مباشرة الى تطبيق العقوبات وهي لم توفر للمواطن المآوى وأماكن الوقوف بالقدر الكافي والمعقول الذي يغنيه عن البحث عن الأماكن الممنوعة وآرتكاب المخالفات. وطالب من ناحية ثانية بمراجعة قرار الترفيع في خطية الوقوف المحجر لأنه قرار صادر من طرف واحد وكان على البلدية ان تقوم باستشارة وطنية وأخذ رأي المواطن قبل اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصلحة المواطن في شيء بل يخدم مصلحة البلدية والشركات الخاصة التي تعمل في مجال تكبيل السيارات. **مصدر من بلدية العاصمة: قررنا الترفيع في الخطية لأن أغلبية السواق يخالفون نظام الوقوف ! تونس الشروق : قال مصدر من بلدية العاصمة ردا على تشكيات المواطنين بخصوص الترفيع في معلوم «الشنقال» أن البلدية تعكف فعلا على معالجة مشكل نقص أماكن وقوف السيارات وذلك بالزيادة التدريجية في هذه الأماكن وقد تم في هذا الخصوص في الفترة الاخيرة احداث مكان اضافي بلافيات و مكان آخر بنهج تركيا. وشدد المصدر نفسه على أنه لا يمكن حصر مشاكل وقوف السيارات في العاصمة في عنصر واحد وهو نقص المآوى والأماكن بل هناك أوجه أخرى لهذه المشاكل يتحمل فيها المواطن المسؤولية كاملة من ذلك انه يبحث دائما عن الاماكن القريبة جدا من النقاط التي يقصدها ويقضي فيها شؤونه ومصالحه وهو ما يجعله لا يكترث للقانون ويرتكب المخالفات فعوض ان يحرص على ركن سيارته في المأوى أو في الأماكن المخصصة للوقوف بمقابل تجده يبحث ويلهث وراء الأماكن القريبة ولا يهمه ان كانت ممنوعة. وقال المصدر ان مجلس البلدية من منطلق هذه العادة السيئة والممارسة الغريبة والمنتشرة كثيرا لدى السواق قرر الترفيع في الخطية الموظفة على الوقوف في الأماكن الممنوعة عسى يكون ذلك رادعا للمخالفين ويجعلهم يتقيدون بالقانون وبنظام وقوف السيارات. وقال أيضا طالما هناك من يخالف القانون بالوقوف الممنوع فإن البلدية مجبرة على العقاب والردع وانه من المنطقي ان يتم الترفيع في الخطية طالما ان المعاليم القديمة لهذه الخطية لم تأت بنتيجة كبيرة ولم تثن المخالفين على الاستمرار في مخالفة القانون والوقوف في الأماكن الممنوعة. وأبرز المصدر ان البلدية لم تتعسف مطلقا على أصحاب السيارات بهذا الترفيع فهي استخدمت كافة الوسائل والطرق لمعالجة مشكل الوقوف قبل المرور الى الردع حيث كثفت من بناء المآوى ومن تهيئة الاماكن للوقوف المنظم بمقابل ومن جهة أخرى قامت البلدية أيضا مؤخرا بتخصيص الحافلة الزرقاء التي تنقل أصحاب السيارات مجانا من مأوى محمد الخامس الى وسط العاصمة لتشجيعهم على ركن سياراتهم بالمأوى وغم ذلك فإن أغلبية السواق يصرون على مخالفة النظام وبالتالي ارباك حركة المرور والتسبب في اختناقها. وتساءل مصدر البلدية قائلا بعد كل هذا ماذا يترقب المواطن من البلدية غير الردع؟
