تونس-الصباح: بغرض تنظيم المرور والوقوف والتوقف في عدد من شوارع العاصمة،قامت بلدية تونس منذ سنوات وفي اطار لزمة بتمكين الوكالة البلدية للتصرف من تخصيص عدد من المناطق الزرقاء ورسم وضبط أمكنة الوقوف الخاصة بالسيارات داخلها بمقابل. وقامت بتجهيز أغلب شوارع العاصمة بموزعات تذاكر خاصة بالوقوف لمدة محددة لا تتجاوز الساعتين. هذه الإجراءات الى جانب انشاء المآوي الضخمة ذات الطوابق، ساعد بشكل كبير على تنظيم وقوف وتوقف السيارات. وقد دخل التعامل بهذه الموزعات في ذهنية التونسي خاصة أن أي اخلال بقواعد وضوابط الوقوف في المناطق الزرقاء يكلف صاحبه رفع سيارته من قبل أعوان الوكالة وتخطئته بمبلغ 30 دينارا .وهي خسارة للمال وللوقت على حد السواء. ولكن ودون الخوض في قضايا "الشنقال" العديدة،لاحت كذلك عديد الاشكاليات المتعلقة بموزعات التذاكر نفسها،فاضافة الى تعطب بعضها مما يجبر صاحب السيارة الى البحث عن موزع ثان وما يمكن أن ينجر عن ذلك من مرور العون ورفع السيارة في تلك اللحظات، اشتكى المواطن كذلك من سوء برمجة بعض هذه الموزعات خاصة فيما يتعلق بثمن الوقوف والاختلاف الموجود بين ما هو منصوص عليه في واجهة الموزع وما تمنحه لك التذكرة من دقائق للوقوف. فمنذ أيام قليلة تم ادراج منطقة البلفيدير ضمن المناطق الزرقاء، وتم ضبط ورسم أمكنة الوقوف وتجهيز بعض شوارع المنطقة على غرار شارع الولاياتالمتحدة بموزعات تذاكر.وانطلق العمل بهذه الموزعات الجديدة ..بتعريفة حددت حسب ما هو منصوص عليه في واجهة الموزعات ب250 مليما للساعة ولفترة وقوف مسموح بها لا تتجاوز الساعتين بمعنى أن الوقوف الأقصى يكون مقابله 500 مليم (ساعتين)... ولكن يتفاجأ المواطن بأن السعر المعلن ليس هو السعر الحقيقي للوقوف وأن ال500 مليم التي يضعها المواطن على أمل الوقوف لمدة ساعتين لا تمكنه سوى من الوقوف ساعة وربع الساعة وان الوقوف ساعتين يتطلب من صاحب السيارة دفع 800 مليم وليس 500 كما هو معلن وكما أشهرته الوكالة البلدية على آلاتها... وهو ما يندرج في القانون ضمن خانة الترفيع في الاسعار بدون موجب. ومن المفروض على الوكالة البلدية التي تدر عليها مخالفات الوقوف ورفع السيارات المخالفة الملايين يوميا، أن تعدّل موزعاتها وأن تحافظ على حقوق المواطن وعلى أمواله... وكفى المواطن ما يقوم به "الشنقال" من مخالفات.
