تونس الصباح: يواجه القطاع البنكي التونسي عدة تحديات فرضت عليه ضرورة الاهتمام بهيكلته وخاصة بدعم حجمه ليتمكن من التحكم في مختلف مخاطر القرض وليصل الى مستوى المنافسة الخارجية. من هذا المنطلق التقت «الصباح» احمد الكرم نائب الرئيس المدير العام لبنك الامان لتحيين اهم التطورات التي يشهدها القطاع البنكي اليوم وللوقوف على اهم الصعوبات التي يواجهها. وأكد احمد الكرم منذ البداية ان القطاع البنكي التونسي قد مرّ بمرحلة تحول اتت ضمن استراتيجية تم اعدادها منذ التسعينات مبينا ان هذه الاستراتيجية ترمي اساسا الى تحرير البنوك حالة اشتدت المنافسة بينها لفائدة الحرفاء مؤسسات كانت أو اشخاص. واضاف في ذات السياق انه قد تم ضمن هذه الاستراتيجية تدعيم صلابة البنوك حتى تتماشى وضعياتها بما هو متداول على المستوى العالمي. وابرز الكرم في هذا الاطار انه بفضل الارتفاع الكبير في رأسمالها والمبالغ الضخمة لاحتياطاتها تتمكن البنوك من دعم صلابتها. واشار احمد الكرم ان استراتيجية تحرير البنوك اتت على جانب هام يخص تعصير البنوك مبينا ان هذه العصرنة اصبحت امرا ضروريا بعد ان تفتحت تونس على الخارج واعطت اولوية لجلب الاستثمار الخارجي ودعم صادرات الخدمات وبيّن محدثنا ان النقطة الاخيرة التي تضمنتها استراتيجية تحرير القطاع البنكي اهتمت باعادة هيكلة البنوك عن طريق الدمج بينها ليكبر حجمها ولتندمج السوق المالية التونسية بصفة أكبر في السوق العالمية. وعن التحديات التي يواجهها القطاع البنكي التونسي افاد احمد الكرم انها تتلخص في ثلاث تحديات بالاساس، اولها التمكن من تطبيق مقتضيات الحركة العصرية عن طريق التفعيل الكلي لمؤسساتها وذلك حتى يتم انتقاء تمويلات بصفة تراعي التحكم في مختلف انواع المخاطر وحتى يتم تدعيم مختلف هياكل المراقبة والتدقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة حينيا لمعالجة كل ما يمكن ان يظهر من خلل يمكن ان يؤثر سلبا على وضعية البنوك. اما التحدي الثاني فقد ابرز محدثنا انه يهم قدرة البنوك على مواكبة التحديات الاقتصادية الجذرية التي غيرت من نوعية الاستثمار المنتج والمربح الذي بدأ يرتكز اكثر على الخدمات وخاصة الذكية منها. وأشار في هذا الاطار ان من منطلق التغيرات في نوعية الاستثمارات تأتي اشكالية اعداد صيغ جديدة لتمويل الاستثمارات اللامادية والتي تعتبر من منطلق محدثنا الدافع الاول لحركية الاقتصاد العالمي. واعتبر أحمد الكرم ان تواجد البنوك التونسية في الخارج يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن وصنّفه كتحد ثالث يواجه القطاع البنكي اليوم. وفي ذات السياق شدّد محدثنا على هذه الضرورة مبينا أن تواجد البنوك التونسية في الاقطار المجاورة يساعدها على الاستفادة من الحركية الكبيرة التي تشهدها المنطقة المغاربية ومنطقة الشرق الاوسط والخليج. واوضح محدثنا في هذا الاطار ان الانتصاب في الخارج ياتي ليدعم تواجد المؤسسة التونسية الذي بدأ يبرز جليا في المنطقة المغاربية وافاد أحمد الكرم انه من الضروري ان تجد هذه المؤسسات الدعم البنكي والمالي ولا يمكن ان يتوفر ذلك الا عن طريق بنوك تتعامل معها وتثق بها. مشكلة الديون المصنّفة وعن سؤالنا حول مسألة الديون المصنّفة التي لا تتمكن البنوك من استرجاعها بسهولة ونتيجة هذه الوضعية على القطاع البنكي التونسي افاد محدثنا ان مشكلة الديون المصنّفة يجب أن ننظر اليها من منظار تاريخي لان اغلبية هذه الديون يعود الى السبعينات والثمانينات عندما كان الهدف الاول للجهاز البنكي التونسي هو بعث اكثر ما يمكن من المشاريع الجديدة من رجال الأعمال الخواص حتى يتم تكوين اقتصاد متنوع وقوي. وبيّن احمد الكرم ان البنوك التونسية في ذات الفترة كانت تحث على الادخار من مختلف الموارد لتمويل الاستثمارات في مختلف القطاعات مبرزا ان هذه السياسة انجر عنها بناء اقتصاد ذو حركية من ناحية تنوعه وطاقته التشغيلية والتصديرية لكن مع التحرر الاقتصادي وقضية العولمة اوضح احمد الكرم انه حان الوقت لملاءمة هذه السياسة مع المقتضيات الحالية حتى تتمكن البنوك من مواصلة القيام بدورها دون ان ينتج ضرر لقدرتها المالية مبرزا في هذا الاطار انه قد منحت الأولوية لتدعيم صلابة البنوك وتم حثها على التقليص من نسبة القروض المصنفة التي تراجعت من 23% سنة 2000 الى 17% حاليا. واضاف أحمد الكرم ان البنوك التونسية اليوم تسعى الى توفير نسبة احتياطات كافية لتغطي كل المخاطر المنجرة عن عدم دفع الديون المصنّفة وأدلى في هذا السياق محدثنا انه يمكن القول حاليا ان شوطا كبيرا تم قطعه للقيام بمعالجة ناجحة ونهائية لهذا المشكل مع الحرص عل وضع الآليات التي تمكن من عدم الوقوع من جديد في مثل هذه الوضعية. بازل II.. الحل الأمثل اجراءات بازل II اعتبرها احمد الكرم من اهم الآليات التي تحصّن البنوك من مخاطر الديون المصنّفة مبرزا أن هذه الاخيرة تهدف الى حصر وتقييم وتغطية مختلف المخاطر التي تواجه البنوك بفضل اجراءات حديثة استشرافية تساعد على معالجة الاوضاع الحرجة حتى قبل وقوعها وتعطي لمختلف مسيّري البنوك في كل ميادين اختصاصاتهم آليات تمكنهم من الاهتمام بكل ما يتعلق بتحديد ومعالجة المخاطر المنجرة عن نشاطاتهم. وبيّن ان تطبيق آلية بازل II تعتمد مقوّمات واتجاهات كل بلد ولا يمكن تطبيقها دون تهيئة الارضية المناسبة في صلب البنوك التونسية. حجم البنوك واشكالية الدمج وعن حجم البنوك التونسية ابرز أحمد الكرم ان البنوك التونسية لم تصل بعد الى مستوى ما تتطلبه ضروريات منافسة المنطقة المتوسطية ومستلزمات الانتصاب خارج تونس. وشدّد الكرم في هذا الاطار انه وجب التفكير في مختلف الطرق التي من شأنها ان تدعّم من حجم البنوك التونسية حتى تتمكن من مواكبة مستلزمات الاقتصاد الوطني ومنها خاصة بعث المشاريع الاستثمارية الكبرى ومصاحبة المؤسسات التونسية التي ترنو الى الانتصاب بالخارج. واشار الكرم ان تدعيم حجم البنوك التونسية يطرح على الساحة اشكالية الدمج بينها حتى تقوى ميزانيتها وتتدعم طاقتها التمويلية وتقترب الى مستوى يجعل حجمها يماثل حجم البنوك المنتصبة في الاقطار الاخرى وخاصة منها البنوك المغاربية.
