الاسبوعي القسم القضائي: قالت صحف فرنسية الاسبوع الفارط ان وكيل الجمهورية بمحكمة الدرجة الاولى بنانت احال ملف قضية المهاجر التونسي توفيق العامري الذي توفي قبل نحو 18 شهرا على القضاء الجناحي، ومن المنتظر ان يمثل ثلاثة اعوان امن فرنسيين يشتبه في تحملهم مسؤولية وفاة الشاب التونسي امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنانت قبل نهاية العام الجاري لمقاضاتهم من اجل الادلاء بأقوال كاذبة والاهمال. وذكرت ذات المصادر ان العقوبة التي قد تسلط على الاعوان الثلاثة الذين سيمثلون بحالة سراح قد تصل الى خمسة اعوام سجنا وخطية مالية قد تبلغ 75 الف يورو اي نحو 135 الف دينار تونسي في صورة ثبوت ادانتهم. وكان تقرير الطبيب الشرعي اشار الى ان نسبة الكحول بدم الشاب التونسي (اب لطفلة) تبلغ 3.74 غ وان توفيق توفي على الساعة الرابعة صباحا. «ولكن لا نعرف ما الذي جرى خلال الاربع ساعات التي امتدت من لحظة ايقاف المهاجر التونسي من قبل دورية امنية الى حين وفاته» على حد قول احد محامي الدفاع. وتعود اطوار الحادثة الى ليلة 22 نوفمبر 2006 عندما اوقف توفيق العامري من طرف اعوان دورية امنية اثر مغادرته حانة رفقة اثنين من اصدقائه ولكن منذ تلك اللحظة اختفى عن الانظار الى حين انتشال جثته من قنال سان فيليكس يوم 12 ديسمبر .2006 للتعليق على هذا الموضوع: