محامي الورثة مستاء ونقابة الشرطة تؤكد استحالة إيقاف الضحية ليلة الحادثة لهذه الأسباب! الأسبوعي- القسم القضائي: ... وأخيرا وبعد أكثر من عامين على وفاة المهاجر التونسي توفيق العامري أصيل منطقة الزارات بالجنوب التونسي أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنانت خلال الأسبوع الفارط ثلاثة أعوان أمن وقضت بسجن كل واحد منهم مدة ستة أشهر وإسعافهم بتأجيل التنفيذ. وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن الأعوان الثلاثة وجهت إليهم تهمتا الشهادة زورا وإهمال شخص غير قادر على حماية نفسه وهي التهم التي رفضها محامي القائمين بالحق الشخصي وطالب بإدانة رجال الأمن بتهم جنائية وعبّر عن استيائه من الحكم. استجوابات وكانت المحكمة استجوبت يوم الاربعاء الفارط مجددا المتهمين الثلاثة وأيضا ممثلا عن نقابة الشرطة ب«لوار أطلنطيك» بنانت الذي أكد أن السلط القضائية حاولت توريط جهاز الأمن في هذه القضية وأضاف «حين نقوم بواجبنا يلومون علينا (ويقصد السلط القضائية) ويقولون أن عدد الموقوفين كبير واليوم يوجهون لنا اللوم والعتاب لأننا لم نوقف توفيق العامري». وفي إجابة عن سؤال للقاضي يتعلق بسبب عدم إيقاف الشاب التونسي ونقله إلى المركز الأمني باعتباره كان في حالة سكر أجاب ممثل نقابة الشرطة: «كان من المستحيل إيقافه... لا بد حينها من تشييد عشرات المراكز حتى تتسع للموقوفين الذين نضبطهم بحالة سكر» وهو تهرب من المسؤولية عن ترك الشاب التونسي والتسبّب في وفاته. جثة في القنال وتعود وقائع القضية إلى الليلة الفاصلة بين 22 و23 نوفمبر 2006 إذ تحول المهاجر التونسي (33 سنة) وهو عامل بناء متزوج وله طفلة إلى حانة رفقة صديقين له حيث تناولوا بعض المسكرات وفي ساعة متأخرة من الليل غادروا الحانة وصادف حينها مرور دورية أمنية بصدد البحث عن مهاجر من شمال إفريقيا فقام الأعوان بإيقاف توفيق والإشارة إليه بركوب سيارة الشرطة للتثبت من هويته وبعد سيرهم به مسافة 500 متر أخلوا سبيله ومنذ ذلك الوقت اختفى توفيق عن الأنظار إلى أن عثر عليه جثة في قنال سانت فيليكس بنانت بعد حوالي ثلاثة أسابيع وبعد سلسلة من التحريات وجهت المسؤولية عن وفاته إلى الأعوان الثلاثة... ولكن القضاء الفرنسي وعلى غرار تعامله مع قضية المهاجر التونسي عبد الحكيم العجيمي الذي قتل على أيدي ثلاثة من أعوان الأمن... أحال الأعوان في قضية الحال على القضاء الجناحي بتهمتي الإدلاء بشهادة زور وإهمال شخص غير قادر على حماية نفسه وسلّطت عليهم عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وإسعافهم بتأجيل التنفيذ.