أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة حكمها في قضية الاستيلاء على اكثر من 50 أ.د من اموال وكالة اتصال كان تورط فيها احد الموظفين اتهم باستغلال بعض الاخلالات والاستيلاء عن طريق المنظومة الاعلامية باعتماد كلمة العبور لرئيس مصلحة الوكالة، ووجه اليه الاتهام بالاضرار بالادارة واستغلال الصفة وكانت محكمة البداية ادانته وقضت في شأنه بالسجن مدة ستة اعوام وبخطية مالية قدرها 52.36650 دينار وباستئنافه لهذا الحكم مثل مؤخرا امام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وجددت ادانته وقضت في شانه المحكمة بالتخفيض في العقوبة البدنية من 6 سنوات الى اربعة اعوام وللتذكير بالوقائع فقد كان منطلق القضية شك من بعض الحرفاء سلموا اموالا الى المتهم مقابل خدمات اتصالية لكنها لم تنجز وتبين من خلال الابحاث انه استحوذ عليها لخاصة نفسه دون محاسبات. ولدى مثوله امام المحكمة انكر المتهم ما نسب اليه وتمسك ببراءته وكيد رئيس الوكالة له ثم شدد على ان كل الاستيلاءات تمت في التوقيت غيرالاداري الامر الذي يستحيل عليه انجازه اضافة الى استحالة التعرف على كلمة العبور الخاصة برئيس الوكالة وسانده محاميه في انكاره. وبعد المفاوضة قررت المحكمة النزول العقاب المحكوم به الى اربعة اعوام والابقاء على الخطية المالية.