وجه الاهتمام الى موظف باحدى وكالات الاتصال بضواحي العاصمة بسرقة اموال تسلمها من الحرفاء مقابل خدمات اتصالية ويستحوذ بها لخاصة نفسه دون محاسبة مما دفع بالبعض منهم إلى التشكي وجعل الادارة تتدخل وتفتح بحثا في الموضوع وتنتهي الى إحالة الملف الى النيابة العمومية فباجراء عمليات تفقد داخلية واختبارات مأذون بها من المحكمة ثبت وجود بعض الإخلالات والاستيلاءات عن طريق المنظومة الإعلامية باعتماد كلمة العبور لرئيس مصلحة الوكالة وتم الانتهاء الى توجيه الاتهام الى موظف يعمل بالوكالة ورئيسه المباشر وأحيلا على أنظار القضاء لمحاكمتهما من اجل استغلال الصفة والاضرار باالدارة وقضي ابتدائيا في حق الأول بالادارة وسجنه مدة ستة اعوام وبخطية مالية ب52.366.500 وعدم سماع الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني وباستئناف المتهم الاول لهذا الحكم مثل مؤخرا امام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقه نفى عنه الاتهام وتمسك بأنه بريء وطلب من المحكمة انصافه وبمعارضته بتسلمه مال من حرفاء مقابل خدمات اتصالية وعدم تسليم تلك المبالغ الى الوكالة مما يجعلهم مهددين بالخلاص ثانية ومن بينهم امرأة ذكرت انها سلمته مبلغ 2500 دينار لاعداة تشغيل هاتفها بعد أن اكتشفت بعد سنة قطعه بسبب وجودها بالخارج ولكنه لم يف بوعده اضافة الى الولوج الى المنظومة الاعلامية عبر كلمة رئيس الوكالة للاستيلاء على محاصيل بطاقات السيم. تمسك المتهم بالانكار وذكر بانه يستحيل عليه تسلم أموال دون تسليم وصولات ثم أن كلمة العبور التي يتصرف فيها هي خاصة به ولا تمسح له بالنفاذ الى البرمجة الخاصة وتمكينها من وثيقة خلاص مؤكدا على ان المتصرف الوحيد في الوكالة هو رئيسها والذي لم يقع إيقافه وأكد على انحياز الادارة الى هذا الأخير وقد غرر به من قبلها بعد أنّ تم إقناعه بالامضاء على اعترافات والاكتفاء بعقوبة طرد ادارية وذلك كحل لصغر سنه غير أنه فوجئ بأحكام جزائية وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية إقرار الحكم الابتدائي. وباعطاء الكلمة للدفاع رافع عنه ثلاثة محامين حيث تمسك الاول ببراءة منوبه اعتمادا على شهادة معوض رئيس الوكالة بان الاستيلاءات تمت في غياب منوبة ونتائج التفقد التي أكدت حصولها خارج التوقيت الاداري ثم أشار الى عدم سماع أطراف معنية كالحارس مثلا خلال الأبحاث ثم أشار الى شهادة ممضاة لحريفة تشهد فيها ضد منوبه وكانت مخفية في مكتب رئيس المحطة نسيها وهي محتفظ بها لدى الخبير مؤكدا على الجانب الكيدي والذي خطط له رئيس المحطة وتدعم بسعي ادارة الشركة للحصول على شهادات ادانة ثم لاحظ بأن عدة حرفاء وقع قطع تشغيل خطهم ولم يقع اعلام التفقدية بها وذلك خوفا من كشف الحقائق وذكر بأنه يحتفظ بعنوان حريفة اذا رغبت المحكمة في سماعها. وتمسك ببراءة منوبه مستندا الى شهادة حريفة ثانية تم سماعها وذكرت على إثر قطع هاتفها الجوال واستظهارها بالفواتير تم اعلامها باخلالات عون الوكالة منوبه نفت معرفتها به وفتح خط جديد لديه بعد الاعتذار لها من ادارة الوكالة على شطب رقمها القديم مؤكدا كذلك على عدم توصل الاختبار الى حقيقة يقينة وللشكوك التي تحوم حول منوبه طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف. المحامي الثاني قدح في دفع مبلغ 2500 دينار لاعادة تشغيل هاتف جوّال لعدم الاستظهار باي فاتورة كما ان الشاكية كانت تربطها علاقة خاصة بمنوبه ولما انقطع عنها كادت له وهي صديقة لرئيس الوكالة وهو من عرفه بها واستبعد كذلك شهادة رئيس الوكالة باعتبارها شهادة متهم على متهم لحصول الاستيلاء باعتماد كلمة عبور تخصه ثم ان الاختبار لم يجزم بان منوبه قد استولى على كلمة العبور كما أنّ رئيس الوكالة هو من جمع الشهادات ومن قدمها للخبير وللادارة ثم أنه كان متهما وحكما حيث كان يحضر استجوابات منوبه وتمسك بما جاء على لسان زميله من طلبات. المحامي الثالث ذكر بأن رئيس الوكالة له كلمات العبور الخاصة بكافة الأعوان ويمكنه النفاذ عبرها في حين لا يمكن لأحد منهم النفاذ الى المنظومة الاعلامية باعتماد كلمة عبوره ثم أضاف بان وقائع القضية كانت في فترة اللهفة على الحصول على الخطوط وبطاقة السيم تعد من الوثائق الهامة لذلك وجب تقديم وصولات تسلم وهو ما لم يتم تقديمه وأشار الى غياب اي وثيقة ادارية تثبت ان منوبه تسلم هذه البطاقات في التاريخ المشار اليه بالأبحاث ثم تمسك بما ذهب اليه زميليه وطلب انصافه ثم حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
