مثل اول امس امام انظار الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة متهم اجنبي الجنسية وذلك لتورطه في جريمة خيانة موصوفة وكانت محكمة البداية قد قضت في شأنه بالادانة وباستئنافه للحكم الصادر ضده مثل المتهم امام الدائرة المذكورة في التاريخ المشار اليه وعند استنطاقه انتدبت المحكمة محاميا من الحاضرين بقاعة الجلسة للترجمة بينها وبين المتهم وفي البداية تم تذكير هذا الاخير بتهمة الخيانة الموصوفة المحال من اجلها وبحكم الادانة وبالوقائع التي تعود الى فترة اشتغاله باحد النزل بالعاصمة وبسؤاله عن فترة عمله وخطته وكيفية المغادرة للنزل المتضرر ذكر المتهم انه عمل طيلة اربعة اعوام من جوان 1999 الى شهر اكتوبر 2003 كمشرف على العملة لغاية التكوين ونفى عنه التصرف المالي مؤكدا على وجود محاسب مختص واضاف بانه كان وسيطا بين المحاسب والادارة وعن خروجه اكد مغادرته النزل والبلاد التونسية دون سابق اعلام مبررا سلوكه بان الامر فرض عليه وبسؤاله عن النقص الذي توصل اليه الخبير ذكر انه في حدود 145 أ.د . وتمسك بنفي التهمة عنه ونفى علمه بمن اقدم على الاستيلاء على المبلغ المذكور ثم عبر عن استعداده للقسم لتأكيد براءته واضاف انه تستحيل عليه سرقة الاموال وهو خارج الحدود كما انه عاد الى تونس وعمل باحد النزل بالجنوب التونسي طيلة ثلاثة اعوام الى حدود اوت 2007 تاريخ ايقافه مؤكدا عدم استيلائه على اي مبلغ واصر على براءته واشار الى محاكمته غيابيا وصدور حكم ضده والحال ان عنوانه معلوم وباعطاء الكلمة للدفاع اشار محامي المتهم الى تضارب الشاكي في تحديد المبلغ المالي المستولى عليه حيث جاء في الشكاية الاولى ان المبلغ المفقود في حدود 600 أ. دينار وباجراء اختبار تبين نقص ب 145 أ.د وذلك في الفترة المتراوحة بين جانفي واكتوبر من سنة 2003 كما ذكرت المحامية ان منوبها اجير بشركة بها 15 مساهما وكان كل واحد منهم يتسلم اموال وتطرح من نصيبه من الارباح في اخر السنة واكدت المحامية على ان الملف خال من اية قرينة تدين منوبها وطلبت في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى وباعذار المتهم طلب تبرئته واثر ذلك حجزت المحكمة القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
