تونس-الصباح: ينتظر أن ينعقد المجلس الوطني للتأمين على المرض قبل نهاية شهر جوان الجاري وهو الاجتماع الثاني الذي يعقده منذ إحداثه. علما وأن الاجتماع الأول كان قد عقد يوم 26 ديسمبر الماضي بمقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالعاصمة. الاستعداد للمرحلة الثانية والأخيرة من التأمين على المرض من أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع الذي تشارك فيه جل الأطراف المعنية. ومن المؤكد أن ملفات عديدة سينظر فيها المجلس في تلك الفترة خصوصا أنه يأتي قبل التطبيق الفعلي للمرحلة الثانية والأخيرة لنظام التأمين على المرض التي ستشهد تغطية التكفل بجميع الأمراض العادية وفق المنظومات العلاجية الثلاث التي دعي المضمونون الاجتماعيون إلى الاختيار على واحدة منها خلال الفترة الماضية. من بين المسائل البارزة التي ينتظر أن تكون محور اهتمام المجلس متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض والسهر على مطابقته للأهداف المرسومة للنظام الصحي. كما ينتظر أن تكون ما آلت إليه جلسات التفاوض بين مسدي الخدمات الصحية خصوصا منها نقابة أطباء الاختصاص ووزارة الشؤون الاجتماعية من نتائج ملموسة من بين المحاور التي ستتم مناقشتها. فضلا عن ما أسفرت عنه نتائج المفاوضات بخصوص تحديد قيمة السقف السنوي للتكفل بالقطاع الصحي الخاص والتي ما تزال قيد التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الإشراف، إضافة إلى توزيع المضمونين الاجتماعيين على مختلف صيغ التكفل الثلاث. من البديهي أيضا أن يكون تقييم المرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين على المرض محور اهتمام المجلس الوطني للتأمين على المرض خصوصا في ما يتعلق بنشاط التكفل بالأمراض المزمنة وتقييم القائمة الاولى من العمليات الجراحية ومتابعة الحمل والولادة. ورغم أن توصيات المجلس تكتسي صبغة استشارية إلا أن ذلك لا ينفي أن يتم الأخذ بعين الاعتبار ما ستفرزه النقاشات بشأن المسائل العالقة من اقتراحات أو أفكار سيطرحها الأطراف الأعضاء بالمجلس خاصة من قبل مسدي الخدمات. مهام المجلس.. جدير بالذكر أن المجلس الوطني للتأمين على المرض من مهامه حسب ما جاء في الأمر الترتيبي المحدث له والمؤرخ في 9 أوت 2005، تقييم سلوك المضمونين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية، واقتراح التعديلات والاجراءات والبرامج الكفيلة بضمان حسن سير النظام القاعدي والأنظمة التكميلية خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية وترشيد الاستهلاك الصحي. والسبل والآليات الكفيلة بضمان التوازن المالي لنظام التأمين على المرض. كما يبدي المجلس رأيه في كافة المسائل المتعلقة بسير نظام التأمين على المرض بناء على تقارير يعدها الصندوق أو توفرها الهياكل الممثلة بالمجلس. ويرأس المجلس الوطني للتأمين على المرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو من يمثله ويتركب من أكثر من 24 عضوا منهم 8 يمثلون الوزارات المعنية و5 يمثلون الهياكل الصحية ومؤسسات الضمان الاجتماعي، و3 أعضاء يمثلون كلاّ من المنظمة الفلاحية، منظمة الأعراف، واتحاد الشغل. ورؤساء المجالس الوطنية لعمادة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، فضلا عن كاتب عام كل نقابة مهنية لمقدمي الخدمات الصحية، وممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين وممثل عن الاتحاد الوطني للتعاونيات. إضافة إلى ممثل عن جمعية الدفاع عن المستهلك وآخر عن جمعية المتقاعدين. وينعقد المجلس الوطني للتأمين على المرض مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يعد تقريرا سنويا حول متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض يتم رفعه إلى الوزير الأول قبل موفى شهر جوان من كل سنة. علما وأن آراء المجلس تكتسي صبغة استشارية. تقييم نشاط التكفل بالأمراض العادية قبل نهاية العام يذكر أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية تقييم الستة أشهر الأولى لنشاط التكفل بالأمراض العادية. علما وأن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية سيتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الأطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الأطباء تبقى إمكانية مراجعة الأتعاب المحددة ب 15 دينارا لعيادة الطب العام و25 دينارا لعيادة طب الاختصاص و30 دينارا لعيادة طب الاعصاب والطب النفسي واردة دون انتظار نهاية سنة 2009 مثل ما تنص عليه الاتفاقية القطاعية. 38% من المضمونين اختاروا العلاج بالقطاع الخاص يذكر أيضا أن عملية معالجة ملفات اختيارات المضمونين الاجتماعيين لإحدى صيغ التكفل بينت أن نسبة من أقبلوا على تعمير مطبوعة الاختيار لم تتعد 50% من المضمونين الاجتماعيين، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن 23% ممن قدموا مطالب الاختيار قرروا التوجه نحو المنظومة العلاجية العمومية، في حين أن 77% منهم توجهوا للقطاع الخاص أي المنظومتين الثانية والثالثة. كما ثبت أن 24% ممن قاموا بعملية الاختيار في الآجال اختاروا المنظومة العمومية، أي بعبارة أوضح يوجد حاليا قرابة 62% من المضمونين مسجلين ضمن المنظومة العمومية. و38% مسجلين بالمنظومتين الثانية والثالثة المتعلقة بالعلاج بالقطاع الخاص.
