نحو اعتماد سقف شخصي لكل فرد من أفراد عائلة المضمون الاجتماعي اتجاه نحو التمديد بشهر إضافي لاختيار إحدى صيغ التكفل تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن السقف السنوي الذي يضمن التكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق التأمين على المرض في إطار المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف سيشمل مبدئيا كل فرد من أفراد العائلة الواحدة أي أنه سيتم احتساب قيمة السقف للعائلة الواحدة بواقع سقف لكل فرد من أفرادها. ولم يتضح بعد قيمة السقف السنوي الذي ينتظر ان يحدده الأمر الترتيبي الذي طال انتظاره. ويتجه التفكير حاليا إلى التمديد بشهر إضافي عن الأجل القانوني الذي تم ضبطه لاختيار إحدى صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية ليصبح آخر أجل نهاية شهر أفريل المقبل عوضا عن 31 مارس الجاري في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض الذي يستكمل كل مكوناته مع دخوله المرحلة الثانية والأخيرة خلال جويلية المقبل بالتكفل بالخدمات العلاجية للعيادات الخارجية المتصلة بالأمراض المزمنة والعادية والإقامة الاستشفائية في القطاعين العمومي والخاص. يذكر أنه تم تحديد نهاية شهر مارس الجاري كآخر أجل للمضمون الاجتماعي للاختيار على إحدى صيغ التكفل وفي صورة عدم الاختيار يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى الاختيار على إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الإدارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى. وذلك حسب ما جاء في الأمر الترتيبي الصادر خلال شهر جوان من السنة الماضية الذي يوضح صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض. علما وأنه يمكن لكل مضمون اجتماعي أن يغير خلال السنة الجارية صيغة التكفل خلال ستة أشهر من اختياره أي قبل شهر سبتمبر المقبل. ومن شأن هذا التمديد أن يوفر مجالا للمضمونين الاجتماعيين لمزيد التعمق في فهم الخيارات الثلاث المقترحة للتكفل بالخدمات الصحية وبعد الاطلاع على قيمة السقف السنوي الذي ينتظر أن يصدر الأمر الخاص في شأنه قبل نهاية مارس الجاري قبل الحسم في عملية الاختيار. يذكر أن عدة أطراف من بين مسديي الخدمات الصحية اقترحت أن يكون السقف السنوي الضامن لتكفل صندوق التأمين على المرض بالعلاج في إطار المنظومة العلاجية الخاصة أو ما يعرف بمنظومة الطرف الدافع ومنظومة استرجاع المصاريف، شخصيا لكل فرد من أفراد عائلة المضمون الاجتماعي وليس فقط لرب العائلة دون اعتبار لعدد الأفراد المتكفل بهم.. تجدر الإشارة في السياق ذاته أن المنظومة العلاجية العمومية تتميز على خلاف المنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف بعدم تسقيف مصاريف العلاج والأدوية والتحاليل والأشعة، كما أن المعلوم التعديلي في المؤسسات الاستشفائية العمومية أقل منه في منظومتي العلاج الأخرى فضلا عن أن المضمون الاجتماعي يعفى من دفع المعلوم التعديلي حين تصل مساهماته السنوية إلى أجرة ونصف. قرابة 3 آلاف طبيب متعاقد جدير بالذكر أن أكثر من 55% من الأطباء متعاقدون حاليا مع صندوق التأمين على المرض أي قرابة 3 آلاف طبيب منهم قرابة ألفي طبيب عام، وأكثر من 970 طبيب اختصاص إضافة إلى 220 طبيبا من الجامعيين والاستشفائيين يعملون في القطاع العمومي المخول لهم ممارسة نشاط خاص تكميلي. وتبلغ نسبة أطباء الاختصاص المتعاقدين على المستوى الوطني حاليا 40%، علما وأن هذه النسب مرشحة للارتفاع يوميا مع تزايد اقبال الأطباء على التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. تقييم يذكر أيضا أنه سيتم نهاية شهر جوان القادم وهو ما يمثل سنة من دخول المرحلة الاولى للنظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ تقييم نشاط التكفل بالأمراض المزمنة والثقيلة وكذلك تقييم القائمة الاولى من العمليات الجراحية. وفي نهاية سنة 2008 سيتولى الطرفان الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة تقييم الستة أشهر الأولى لنشاط التكفل بالامراض العادية. علما وأن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية سيتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الأطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الأطباء ستطالب النقابة بمراجعة الأتعاب المحددة ب15 دينارا لعيادة الطب العام و25 دينارا لعيادة طب الاختصاص و30 دينارا لعيادة طب الاعصاب والطب النفسي من دون انتظار نهاية سنة 2009 مثلما تنص عليه الاتفاقية القطاعية.
