نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الخميس المنقضي في قضية تورط فيها شاب مولود في 5 جانفي 1980 قاطن بحي الزهور أم العرائس نقي السوابق العدلية من أجل تهمة تعطيل حرية الخدمة باستعمال التهديد ورمي مواد صلبة على مباني الغير طبق الفصلين 136 و320 من المجلة الجزائية. انطلقت الابحاث في هذه القضية اثر الاعلام الوارد من اعوان شركة أم العرائس مصدره قابض المالية بالجهة مفاده تواجد مجموعة من الاشخاص داخل المقر مانعين المترددين عليها من قضاء شؤونهم بعد غلقهم الباب الرئيسي، وبالتحول على عين المكان وجد الاعوان مجموعة من الشبان من بينهم المتهم داخل حديقة وبهو القباضة وبمحاولة اقناعهم بالمغادرة عمدوا الى رشقهم بالحجارة وتحصنوا بالفرار فأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الموضوع. وباستنطاق المتهم الاول أصر على أنه لم يشارك الشبان اعتصامهم بحديقة القباضة المالية رغم تواجده بالمنطقة، كما أنه عكس ما صرح به قابض المالية لم يتزعم المعتصمين ولم يحتجز موظفي القباضة وأضاف بأنه لم يهدد بحرق نفسه ومن معه في صورة عدم تلبية طلباتهم واستغرب صدور تلك التصريحات عن قابض المالية. ويوم الجلسة تمسك المتهم بالانكار وفي مداخلة لسان الدفاع حضر منهم 5 محامين اعتمدوا على تصريحات قابض المالية الذي أكد أنه لم يصرح لدى باحث البداية بأن المتهم تزعم مجموعة المعتصمين وطلبوا العدم بعد سماع الدعوى والافراج عن المتهم لأنه نقي السوابق ونظرا لمستواه العلمي المرموق وتمكينه من مواصلة دراسته، وبعد المفاوضة حكمت عليه المحكمة ب6 اشهر سجنا.