رياح قوية وعواصف بحرية: وزارة الفلاحة تصدر بلاغًا تحذيريًا للفلاحين والبحارة    عاجل/ القضاء يحسمها بخصوص مطلب الإفراج عن المحامي أحمد الصواب..    مندوب حماية الطفولة: فتح تحقيق في شبهة اعتداء جنسي على طفل داخل روضة    برنامج الكراء المملّك للتوانسة يفتح أبوابه في 11 ولاية لأول مرة : هذه التفاصيل    في رمضان: تلقى الأسعار الكل هنا في ''قفّتي''    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    التفاصيل الكاملة لانتداب أساتذة لسنة 2026 : كيفاش تسجّل و شنوا الاختصاصات ؟    تحيّل على الحرفاء بعقود عمل وهمية...الأمن يطيح بالعصابة بسوسة    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح بحث أمني في شبهة انتهاك حرمة طفل ال3 سنوات داخل روضة أطفال    محاضرة علمية بطوكيو حول إسهامات تونس في الفكر الإصلاحي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بعد سنوات صعبة: مخزون السدود يتجاوز 50% لأول مرة منذ 2022    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    إنتقالات: ثنائي النادي الإفريقي تحت أنظار أحد أندية الدوري الليبي    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    جريمة غذائية خطيرة: ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها للمستهلكين..#خبر_عاجل    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    تحب تحافظ على قلبك؟ شوف شنوا يعمل هذا العصير    البريمرليغ: حنبعل المجبري يساهم في إنتصار بيرنلي    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    كويكب عملاق يقترب من الأرض.. هل سيعبر بأمان؟    تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السابعة    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    طقس اليوم : أمطار متفرّقة وارتفاع طفيف في الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حديث الأربعاء: عصام الشابي ل«الصباح».. الحكومة الحالية ستدفع الثمن السياسي لقانون المصالحة
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2017

اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن قانون المالية المقبل والذي سيطرح على مجلس نواب الشعب نهاية العام الجاري، لا يجب أن يتضمن إجراءات مؤلمة كما درجت العادة في السنين الفارطة، مطالبا بضرورة تخفيف الضغط الضريبي على المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد، كما شدد الشابي على أهمية أن تطال الحرب ضد الفساد والمفسدين، السياسيين والقضاء والاعلام والأمن حتى تكون معركة شاملة، مؤكدا أن حكومة حكومة الشاهد الحالية ستدفع الثمن السياسي لتمرير قانون المصالحة الإدارية، واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري في حوار ل»الصباح» أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعاني من استقطاب سياسي ثنائي بين حركة النهضة ونداء تونس،
وفي ما يلي نص الحوار:
بعد 6 سنوات على الثورة مازال الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لم يصل إلى مرحلة الاستقرار، ومازال المواطن يدفع ضريبة تقلب المشهد، كيف تفسرون الوضعية الراهنة؟
-رغم الصعوبات الكبيرة والأزمات المتلاحقة وخيبة الأمل التي تنتاب المواطن التونسي نتيجة عدم تحسن وضعه الاقتصادي والاجتماعي، أعتقد أن تونس اليوم حققت مكسبا هاما على درب الديمقراطية وإرساء دولة القانون يحترم فيها الشعب الذي أصبح يمتلك سيادته بعيدا عن الوصاية والاستبداد عبر ممارسة حقه في الانتخاب، وما يحسب لتونس بعد 6 سنوات من الثورة أنها مرت من مرحلة التفرد بالسلطة إلى مرحلة مشاركة الجميع في الحكم عبر آليات ديمقراطية، لكن هذا التقدم لا يحجب النقائص الكبيرة على الصعيد الاقتصادي خاصة، حيث مازالت شريحة واسعة من التونسيين ترزح تحب عبء البطالة والتهميش وغلاء الأسعار، وهو ما فشلت فيه كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وهو ما يهدد النجاحات السياسية، وأعتقد أن الحكومة الحالية واعية بضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وبالفعل انطلقت الحكومة في العمل على تجاوز الهنات الراهنة وهي مطالبة بتجنب مزيد تفقير الفقراء واثقال كاهلهم بدفع الضرائب، والابتعاد على ما يعرف بالإجراءات المؤلمة في قانون الميزانية الجديد، والتي دائما ما يتحمل وزرها المواطن البسيط، خاصة أنها لم تعد حلاّ ناجعا للمشاكل الاقتصادية.
تعاقبت العديد من الحكومات على إدارة دواليب البلاد منذ 2011، كيف تقيمون أداء الحكومة الحالية مقارنة بسابقاتها؟
-الحكومة الحالية لديها مقومات النجاح ومازالت تحافظ على هذه المقومات وأمامها فرصة تاريخية لإخراج البلاد والعباد من الوضع السيء، وذلك لكونها وليدة حوار وطني شامل شاركت فيه مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، بما يعني أنها إمكانية استفادتها من دعم من أسندوها والمضي بعيدا في تحقيق المطلوب بالاستناد على وثيقة قرطاج، وأعتقد أن الحكومة الحالية واصلت النجاحات التي حققتها الحكومات السابقة خاصة حكومة الحبيب الصيد، وما يحسب لحكومة يوسف الشاهد أنها اتخذت قرارا تاريخيا ودون تردد بمحاربة الفساد والفاسدين وشرعت في ذلك منذ مدة، ونأمل أن تتواصل هذه الحملة وتشمل بقية الميادين ولا تستثني أحدا مهما كان اسمه أو مكانته سواء في من السياسيين أو في القضاء والاعلام والأمن، وما لم تشمل الحرب ضد الفساد القطاعات المذكورة فإنها ستبقى محدودة وغير ذات جدوى.
حسب تقديركم، هل كان التحوير الوزاري الأخير ضرورة؟ أم أنه جاء ترضية لأطراف سياسية معينة؟
-التحوير الوزاري الموسمي أصبح عادة دارجة في عمل الحكومات المتعاقبة وهذا أمر لا يساهم في استقرار العمل الحكومي وفي انسجام الفريق الوزاري، وكان من المفروض أن تواصل هذه الحكومة عملها إلى حدود انتخابات 2019، لكن اكراهات الانتقال الديمقراطي حتمت اجراء تغييرات وتعديلات جزئية على الحكومة التي نعتبرها في الحزب الجمهوري رب ضارة نافعة، من أجل تقييم عمل بعض الوزراء لإعطاء نفس جديد لحكومة الوحدة الوطنية، لكن هناك بعض الأطراف السياسية استغلت هذه الفرصة من أجل أخذ نصيبها من الوزارات واستعراض قوتها قبل الانتخابات البلدية، وتحويلها إلى محاصصة حزبية، في المقابل رئيس الحكومة لم يخضع كليا للضغوطات التي مورست عليه، وأرضى حركة النهضة ونداء تونس، وأرضى رئاسة الجمهورية في هذا التحوير إضافة إلى عودة بعض من رموز النظام البائد إلى المشهد الحكومي والتي لم تكن ضرورية في مثل هذا التوقيت وهو ما أعطى رسائل سلبية للشعب التونسي، وأضعف هذا التحوير.
بماذا تفسرون تزامن تواجد وزراء اشتغلوا مع بن علي في الحكومة الحالية، مع مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية؟
-الحكومة ليست لها علاقة بقانون المصالحة الذي اقترحته ودافعت عليه بالدرجة الأولى مؤسسة رئاسة الجمهورية، ولا أعتقد أن دخول وزراء من النظام البائد إلى الحكومة الحالية يندرج ضمن محاولة لرسكلة من استفادوا أو عملوا مع الرئيس المخلوع، لكن في المقابل أعتقد أن حكومة يوسف الشاهد بتركيبتها الراهنة، ستدفع الثمن السياسي لتمرير قانون المصالحة وذلك بسب تناقض الرسائل التي تبعثها الدولة لمواطنيها، هذا التناقض الذي تجلى خلال جلسة نيل الثقة الأخيرة للفريق الحكومي الجديد حيث تعهد الشاهد في كلمته بمواصلة محاربة الفساد والفاسدين، وبعد ذلك بيوم يصادق مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة سيء الذكر، وهو ما سيعمق أزمة الثقة بين الرأي العام والحكومة، إضافة إلى أن قانون المصالحة الإدارية يتعارض مع إرادة الشعب ويتعارض مع وثيقة قرطاج، ويتعارض مع الدستور، ويتعارض مع مسار العدالة الانتقالية، وسيضعف هذا القانون الحكومة في حربها على الفساد والمفسدين، ونحن متأكدون أن الهيئة الوقتية لدستورية القوانين ستقبل مطلب الطعن وسيقع سحب القانون.
بالعودة إلى الحزب الجمهوري، هناك من يرى أنكم تجمعون بين معارضة الحكومة وموالاتها؟
-الحزب الجمهوري ليس حزبا معارضا للحكومة، وهو حزب شارك في إعداد وثيقة قرطاج التي دخلنا من خلالها إلى الحكم وأصبحنا شركاء فيه مع بقية الأطراف، لكننا نريد أن يكون أداؤنا في الحكم مغايرا لأداء الأحزاب التي ترى في السلطة كعكة شهية، ونريد أن نعطي نموذجا آخر للأحزاب، ومساندتنا للحكومة سيكون بقدر التزامها بتنفيذ ما جاء في وثيقة قرطاج بعيدا عن المجاملات، ونحن مع الحكومة في حربها ضد الفساد وفي جهودها لتحقيق التنمية، لكننا لا نتوانى في نقدها ولومها اذا تراخت وأخّلت بالتزاماتها، ونحن في الحزب الجمهوري مع تونس ولا نقايض موقعنا في الحكومة مع مواقفنا المبدئية.
وفق رأيكم، لماذا تعطلت الانتخابات البلدية؟
-تحديد موعد 17 ديسمبر 2017 لم يكن توافقيا منذ البداية، ونحن في الحزب الجمهوري قدمنا مقترحا بإجراء الانتخابات البلدية في مارس 2018، والذهاب في موعد نهاية السنة الحالية كان ضربا من ضروب المستحيل، ولو تم اجراؤها في هذا التاريخ لكانت نسخة مطابقة للأصل للانتخابات في العهد البائد، لأنه لا يمكن الدخول الى استحقاق انتخابي مهم دون مجلة للجماعات المحلية ودون سدّ الشغور في هيئة الانتخابات التي تسربت إليها الحسابات السياسية.
ماذا تقصدون بتسرب الحسابات السياسية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟
-بعد استقالة الرئيس وعضويين آخرين من هيئة الانتخابات، بدا واضحا أن هناك انقساما كبيرا داخل الهيئة، وبما لا يدع مجالا للشك تدخل بعض الأطراف السياسية في شؤون الهيئة ومحاولة التأثير على عملها من خلال استقطاب أعضاء منها، وخير دليل على ذلك عملية التصويت التي جرت أول أمس من أجل انتخاب رئيس جديد، والتي كشفت أن عضويين من أصل 6 تحصلا على أغلب الأصوات أحدهما صوتت له حركة النهضة والآخر صوتت له حركة نداء تونس، وهذا ليس اتهاما لهذين المترشحين، بقدر ما هو خوف من سعي الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان إلى السيطرة على الهيئة وتسييرها وفق مصالحها، بما جعلها ضحية لاستقطاب سياسي بين النهضة والنداء، وحسب رأيي أقترح تسمية رئيس للهيئة من بين المترشحين الذين لم يتحصلوا على أي صوت تفاديا للشبهات.
هل كنتم مستعدين للاستحقاق البلدي؟
-رغم أننا رفضنا موعد 17 ديسمبر 2017 إلا أننا كنا على أتم الاستعداد للدخول الانتخابات، حيث شرعنا منذ مدة في التواصل مع جملة من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ووجوه نقابية من أجل خوض البلديات ضمن ائتلاف موحد، وهذه المشاورات متواصلة إلى اليوم وسنستغل تأجيل الانتخابات لمزيد تدعيم هذا الائتلاف الذي وان حقق نجاحا في الانتخابات البلدية فانه سيتواصل وسيتخذ شكلا آخر وسيكون له شأن على الصعيد السياسي وبديلا واقعيا للتجارب السياسية السابقة التي لم تنجح بالقدر الكافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.