أفاد عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 «يحمل توجها إصلاحيا للاقتصاد ويدخل في إطار مقاربة تعمل على توزيع عادل للتضحية وتحمل الاعباء بين كل الفئات» بهدف تجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد مشيرا الى أن مشروع القانون يتضمن توجها لطرق باب الاصلاحات الضرورية الحقيقية التي تاخر القيام بها «. وقال عصام الشابي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للانباء «ان كثير من المخاوف التي أثارتها أطراف حزبية ومنظمات وخبراء حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 « في غير محلها» مشيرا الى ان التسريبات المتعلقة بهذا القانون مع التعتيم الذي تعاملت به وزارة المالية والحكومة مع المشروع أثارت تخوفات المواطنين « وأضاف قوله أنه «في أسوء الإحوال إذا لم يتمكن القانون من اخراج البلاد من أزمتها ويعيد الاقتصاد الى دورته الطبيعية ويفتح آفاقا جديدة، فهو لن يتسبب في انفجار اجتماعي بل سيكون قانون استمرارية مع بعض الاصلاحات الطفيفة» معبرا عن الامل في وضع إصلاحات أكثر جرأة في الميدان الجبائي والمصادقة على مجلة الاصلاح الجبائي واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الجهات الداخلية الى جانب إحداث بنوك إقليمية للتنمية تخصص لها عائدات الاملاك المصادرة وتوجه للتنمية في الجهات الداخلية». ولفت الشابي الى ان مشروع قانون المالية «تم وضعه في إطار الشراكة والحوار بين الحكومة والمنظمات والاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج قائلا «نحن طالبنا الحكومة بعدم المس بالقدرة الشرائية للمواطن وبعدم المس بأسعار المواد الاساسية جميعها لانها عنوان الاستقرار الاجتماعي وهناك وعد صريح من وزير المالية بأن المواد الاساسية ستحافظ على استقرارها في السوق». وفيما يتعلق بعلاقة الحزب الجمهوري بحكومة الوحدة الوطنية وردا على انتقادات عدد من قيادات نداء تونس من ان الحزب الجمهوري يتصرف تارة كحزب معارض وطورا كحزب في الحكم اوضح الشابي أن حزبه «سيستمر في الحكومة طالما استمرت في تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج... لكن ذلك لا يعني السكوت على الاخلالات والبطء في تنفيذ الاصلاحات» مضيفا ان دور الحزب هو «الضغط الايجابي لاداء ايجابي للحكومة دون التخلي عن المواقف الاصلية للحزب في مقابل التواجد في الحكومة» وفق تعبيره واكد نفس الصدد « نحن دخلنا الى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة يوسف الشاهد ولم ندخل الحكومة بقيادة نداء تونس، وهي ليست حكومة النداء والنهضة،كما اننا لسنا مجبرين الى قبول مواقف نداء تونس « وفي رد عن سؤال يتعلق بتقييم الحزب الجمهوري لنجاح رئيس الحكومة في مهمته قال عصام الشابي « يوسف الشاهد تولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في مرحلة صعبة جدا وقد نجح الى حد الان في النأي بحكومته عن كل «المطبات السياسية» التي يمكن أن تضر به وسعى الى أن يكون رئيس حكومة وحدة وطنية وأن يتعامل مع كل الاحزاب السياسية على قدم المساواة مشيرا ان الشاهد يعمل على تنفيذ ما التزم به في وثيقة قرطاج ونعتبر الى حد الآن أنه توفق في هذا الدور ومطلوب منه أن يقوم بإجراءات وإصلاحات أكثر جرأة واقترابا من الراي العام». واضاف في السياق ذاته ان وجود الحزب الجمهوري في حكومة الوحدة الوطنية سيستمر طالما استمرت هذه الحكومة في تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج قائلا « استمرارنا في الحكومة ليس موضوع تساؤل ما دامت الحكومة متمسكة بوثيقة قرطاج وبصيغة الوحدة الوطنية» وبخصوص «الحرب على الفساد» التي تشنها حكومة الوحدة الوطنية قال الامين العام للحزب الجمهوري « الحكومة اتخذت خطوات جدية في هذه المعركة التي خفت نسبيا ربما لتداعيات التحوير الوزاري أو لاعداد قانون المالية لافتا في هذا الصدد ان رئيس الحكومة يواصل تأكيده أنه سيمضي قدما في الحرب على الفساد التي لن تستثني أحدا» واضاف الشابي أن حزبه يعتبر ان « الحرب على الفساد لا يجب أن تقتصر على كبار المهربين والفاسدين في مجال المال والاعمال بل لا بد ان تطال كل أذرع الفساد في القضاء وفي الادارة وفي الامن وفي الاحزاب السياسية وفي البرلمان وغيرها» مؤكدا أنه «طالما أن الحرب لم تحدث نقلة نوعية في البلاد فإننا سنظل نضغط على الحكومة ضغطا إيجابيا لتفكيك منظومة الفساد». وفيما يتعلق بالاستعداد للانتخابات البلدية المقررة ليوم 25 مارس ذكر الشابي بأن الحزب الجمهوري قرر المشاركة فيها «وفق صيغة القائمات الوطنية مع عدم الاقتصار على العنصر الحزبي لافتا ان الاتصالات التي اجراها حزبه حول هذه الصيغة مع عديد الاحزاب والشخصيات المستقلة قد عرفت تقدما ولكنها الان هي في شبه عطالة نتيجة تأخر الانتخابات». وأشار الى أن « تونس في أمس الحاجة الى تنظيم هذه الانتخابات ونجاحها يتوقف على ايجاد مناخ عام واجراءات في مقدمتها استعادة الهيئة العليا للانتخابات لعافيتها ومصداقيتها وثقة الناخبين والقوى السياسية فيها فضلا عن إعداد خارطة طريق للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية من قبل مجلس نواب الشعب الذي تاخر في ذلك «. وعلى صعيد الوضع الداخلي للحزب الجمهوري وآفاق العلاقة مع الاحزاب ذات التوجهات الديمقراطية الاجتماعية قال عصام الشابي أن الوضع الداخلي للحزب «تعزز منذ مؤتمره السادس وهو يتحسن ويتعافى كما انه حقق انتشارا تنظيميا في كامل تراب الجمهورية بطاقات شبابية ونسائية كثيرة التحقت بالحزب بهدف استعادة المكانة الطبيعة للحزب لكن ذلك يبقى غير كاف كما ان المشهد السياسي في حاجة الى توازن سياسي مفقود». وتابع في هذا الاطار أن «الاحزاب الديمقراطية والاجتماعية تفتت الى حد لم يكن يتصور وهو ما عطل وصولها الى مكانتها الطبيعية» مضيفا أن «هناك لقاءات جرت بين هذه الاحزاب للبحث عن صيغة لاعادة التوازن واصفا عملية تأسيس قطب اجتماعي ديمقراطي بأنها «صعبة جدا» و» عدم نجاح هذه القوى في تحقيق هذه الغاية من هنا الى بضعة اشهر سيجعل مستقبلها ودورها المستقبلي موضع استفهام».
