تورس : عصام الشابي ل"الصباح": الحكومة الحالية ستدفع الثمن السياسي لقانون المصالحة

أخبار الحكومة عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر المهرجان الوطني للمسرح ...خطوة نحو اللاّمركزية ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..! هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة.. عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عصام الشابي ل"الصباح": الحكومة الحالية ستدفع الثمن السياسي لقانون المصالحة

جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 09 - 2017

اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن قانون المالية المقبل والذي سيطرح على مجلس نواب الشعب نهاية العام الجاري، لا يجب أن يتضمن إجراءات مؤلمة كما درجت العادة في السنين الفارطة، مطالبا بضرورة تخفيف الضغط الضريبي على المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد، كما شدد الشابي على أهمية أن تطال الحرب ضد الفساد والمفسدين، السياسيين والقضاء والاعلام والأمن حتى تكون معركة شاملة، مؤكدا أن حكومة حكومة الشاهد الحالية ستدفع الثمن السياسي لتمرير قانون المصالحة الإدارية، واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري في حوار ل»الصباح» أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعاني من استقطاب سياسي ثنائي بين حركة النهضة ونداء تونس،
وفي ما يلي نص الحوار:
بعد 6 سنوات على الثورة مازال الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لم يصل إلى مرحلة الاستقرار، ومازال المواطن يدفع ضريبة تقلب المشهد، كيف تفسرون الوضعية الراهنة؟
-رغم الصعوبات الكبيرة والأزمات المتلاحقة وخيبة الأمل التي تنتاب المواطن التونسي نتيجة عدم تحسن وضعه الاقتصادي والاجتماعي، أعتقد أن تونس اليوم حققت مكسبا هاما على درب الديمقراطية وإرساء دولة القانون يحترم فيها الشعب الذي أصبح يمتلك سيادته بعيدا عن الوصاية والاستبداد عبر ممارسة حقه في الانتخاب، وما يحسب لتونس بعد 6 سنوات من الثورة أنها مرت من مرحلة التفرد بالسلطة إلى مرحلة مشاركة الجميع في الحكم عبر آليات ديمقراطية، لكن هذا التقدم لا يحجب النقائص الكبيرة على الصعيد الاقتصادي خاصة، حيث مازالت شريحة واسعة من التونسيين ترزح تحب عبء البطالة والتهميش وغلاء الأسعار، وهو ما فشلت فيه كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وهو ما يهدد النجاحات السياسية، وأعتقد أن الحكومة الحالية واعية بضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وبالفعل انطلقت الحكومة في العمل على تجاوز الهنات الراهنة وهي مطالبة بتجنب مزيد تفقير الفقراء واثقال كاهلهم بدفع الضرائب، والابتعاد على ما يعرف بالإجراءات المؤلمة في قانون الميزانية الجديد، والتي دائما ما يتحمل وزرها المواطن البسيط، خاصة أنها لم تعد حلاّ ناجعا للمشاكل الاقتصادية.
تعاقبت العديد من الحكومات على إدارة دواليب البلاد منذ 2011، كيف تقيمون أداء الحكومة الحالية مقارنة بسابقاتها؟
-الحكومة الحالية لديها مقومات النجاح ومازالت تحافظ على هذه المقومات وأمامها فرصة تاريخية لإخراج البلاد والعباد من الوضع السيء، وذلك لكونها وليدة حوار وطني شامل شاركت فيه مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، بما يعني أنها إمكانية استفادتها من دعم من أسندوها والمضي بعيدا في تحقيق المطلوب بالاستناد على وثيقة قرطاج، وأعتقد أن الحكومة الحالية واصلت النجاحات التي حققتها الحكومات السابقة خاصة حكومة الحبيب الصيد، وما يحسب لحكومة يوسف الشاهد أنها اتخذت قرارا تاريخيا ودون تردد بمحاربة الفساد والفاسدين وشرعت في ذلك منذ مدة، ونأمل أن تتواصل هذه الحملة وتشمل بقية الميادين ولا تستثني أحدا مهما كان اسمه أو مكانته سواء في من السياسيين أو في القضاء والاعلام والأمن، وما لم تشمل الحرب ضد الفساد القطاعات المذكورة فإنها ستبقى محدودة وغير ذات جدوى.
حسب تقديركم، هل كان التحوير الوزاري الأخير ضرورة؟ أم أنه جاء ترضية لأطراف سياسية معينة؟
-التحوير الوزاري الموسمي أصبح عادة دارجة في عمل الحكومات المتعاقبة وهذا أمر لا يساهم في استقرار العمل الحكومي وفي انسجام الفريق الوزاري، وكان من المفروض أن تواصل هذه الحكومة عملها إلى حدود انتخابات 2019، لكن اكراهات الانتقال الديمقراطي حتمت اجراء تغييرات وتعديلات جزئية على الحكومة التي نعتبرها في الحزب الجمهوري رب ضارة نافعة، من أجل تقييم عمل بعض الوزراء لإعطاء نفس جديد لحكومة الوحدة الوطنية، لكن هناك بعض الأطراف السياسية استغلت هذه الفرصة من أجل أخذ نصيبها من الوزارات واستعراض قوتها قبل الانتخابات البلدية، وتحويلها إلى محاصصة حزبية، في المقابل رئيس الحكومة لم يخضع كليا للضغوطات التي مورست عليه، وأرضى حركة النهضة ونداء تونس، وأرضى رئاسة الجمهورية في هذا التحوير إضافة إلى عودة بعض من رموز النظام البائد إلى المشهد الحكومي والتي لم تكن ضرورية في مثل هذا التوقيت وهو ما أعطى رسائل سلبية للشعب التونسي، وأضعف هذا التحوير.
بماذا تفسرون تزامن تواجد وزراء اشتغلوا مع بن علي في الحكومة الحالية، مع مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية؟
-الحكومة ليست لها علاقة بقانون المصالحة الذي اقترحته ودافعت عليه بالدرجة الأولى مؤسسة رئاسة الجمهورية، ولا أعتقد أن دخول وزراء من النظام البائد إلى الحكومة الحالية يندرج ضمن محاولة لرسكلة من استفادوا أو عملوا مع الرئيس المخلوع، لكن في المقابل أعتقد أن حكومة يوسف الشاهد بتركيبتها الراهنة، ستدفع الثمن السياسي لتمرير قانون المصالحة وذلك بسب تناقض الرسائل التي تبعثها الدولة لمواطنيها، هذا التناقض الذي تجلى خلال جلسة نيل الثقة الأخيرة للفريق الحكومي الجديد حيث تعهد الشاهد في كلمته بمواصلة محاربة الفساد والفاسدين، وبعد ذلك بيوم يصادق مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة سيء الذكر، وهو ما سيعمق أزمة الثقة بين الرأي العام والحكومة، إضافة إلى أن قانون المصالحة الإدارية يتعارض مع إرادة الشعب ويتعارض مع وثيقة قرطاج، ويتعارض مع الدستور، ويتعارض مع مسار العدالة الانتقالية، وسيضعف هذا القانون الحكومة في حربها على الفساد والمفسدين، ونحن متأكدون أن الهيئة الوقتية لدستورية القوانين ستقبل مطلب الطعن وسيقع سحب القانون.
بالعودة إلى الحزب الجمهوري، هناك من يرى أنكم تجمعون بين معارضة الحكومة وموالاتها؟
-الحزب الجمهوري ليس حزبا معارضا للحكومة، وهو حزب شارك في إعداد وثيقة قرطاج التي دخلنا من خلالها إلى الحكم وأصبحنا شركاء فيه مع بقية الأطراف، لكننا نريد أن يكون أداؤنا في الحكم مغايرا لأداء الأحزاب التي ترى في السلطة كعكة شهية، ونريد أن نعطي نموذجا آخر للأحزاب، ومساندتنا للحكومة سيكون بقدر التزامها بتنفيذ ما جاء في وثيقة قرطاج بعيدا عن المجاملات، ونحن مع الحكومة في حربها ضد الفساد وفي جهودها لتحقيق التنمية، لكننا لا نتوانى في نقدها ولومها اذا تراخت وأخّلت بالتزاماتها، ونحن في الحزب الجمهوري مع تونس ولا نقايض موقعنا في الحكومة مع مواقفنا المبدئية.
وفق رأيكم، لماذا تعطلت الانتخابات البلدية؟
-تحديد موعد 17 ديسمبر 2017 لم يكن توافقيا منذ البداية، ونحن في الحزب الجمهوري قدمنا مقترحا بإجراء الانتخابات البلدية في مارس 2018، والذهاب في موعد نهاية السنة الحالية كان ضربا من ضروب المستحيل، ولو تم اجراؤها في هذا التاريخ لكانت نسخة مطابقة للأصل للانتخابات في العهد البائد، لأنه لا يمكن الدخول الى استحقاق انتخابي مهم دون مجلة للجماعات المحلية ودون سدّ الشغور في هيئة الانتخابات التي تسربت إليها الحسابات السياسية.
ماذا تقصدون بتسرب الحسابات السياسية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟
-بعد استقالة الرئيس وعضويين آخرين من هيئة الانتخابات، بدا واضحا أن هناك انقساما كبيرا داخل الهيئة، وبما لا يدع مجالا للشك تدخل بعض الأطراف السياسية في شؤون الهيئة ومحاولة التأثير على عملها من خلال استقطاب أعضاء منها، وخير دليل على ذلك عملية التصويت التي جرت أول أمس من أجل انتخاب رئيس جديد، والتي كشفت أن عضويين من أصل 6 تحصلا على أغلب الأصوات أحدهما صوتت له حركة النهضة والآخر صوتت له حركة نداء تونس، وهذا ليس اتهاما لهذين المترشحين، بقدر ما هو خوف من سعي الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان إلى السيطرة على الهيئة وتسييرها وفق مصالحها، بما جعلها ضحية لاستقطاب سياسي بين النهضة والنداء، وحسب رأيي أقترح تسمية رئيس للهيئة من بين المترشحين الذين لم يتحصلوا على أي صوت تفاديا للشبهات.
هل كنتم مستعدين للاستحقاق البلدي؟
-رغم أننا رفضنا موعد 17 ديسمبر 2017 إلا أننا كنا على أتم الاستعداد للدخول الانتخابات، حيث شرعنا منذ مدة في التواصل مع جملة من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ووجوه نقابية من أجل خوض البلديات ضمن ائتلاف موحد، وهذه المشاورات متواصلة إلى اليوم وسنستغل تأجيل الانتخابات لمزيد تدعيم هذا الائتلاف الذي وان حقق نجاحا في الانتخابات البلدية فانه سيتواصل وسيتخذ شكلا آخر وسيكون له شأن على الصعيد السياسي وبديلا واقعيا للتجارب السياسية السابقة التي لم تنجح بالقدر الكافي.
وجيه الوافي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.