طالب عدد من أعضاء نواب الشعب عن ولاية جندوبة بإقالة والي الجهة في رسالة تم توجيهها إلى رئيس الحكومة. وأعاد أعضاء مجلس نواب الشعب وهم درة اليعقوبي، أحمد المشرقي، شاكر العيادي، جيهان العويشي، وسناء المرسني سبب هذه الدعوة إلى تعمد والي جندوبة اقصاء هؤلاء النواب عن الأنشطة الجهوية واثناء الزيارات الرسمية للوزراء الى جانب ضعف مردوده في حل مشاكل الجهة وغيابه المتواصل عن مقر عمله منذ زواجه بالإضافة الى سلبيته في التعاطي مع الاحتجاجات التي تعرفها الجهة من حين لآخر. وأعلن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة مقاطعته لجل الأنشطة مع والي الجهة في رسالة تم إرسالها أيضا لرئيس الحكومة وعلل الاتحاد الجهوي طلبه هذا بان والي الجهة «يستهتر ويفتقد للتصرف الحكيم ولا يمكن التعويل عليه في تقديم اية إضافة للجهة». وقال الاتحاد في نفس الرسالة ان الوالي يدير شؤون الجهة بالهاتف والمراسلة وقام بتوتير العلاقات بين المسؤولين المحليين والجهويين وتسميمها وأقصى الكفاءات الجهوية مقابل تقريب أطراف سياسية معينة يعول عليها في الانتفاع بخدمات خاصة به، وان هذه الممارسات من شانها ان تنبئ بتوتر مرتقب ستكون الجهة وأبناؤها ضحية له. وطالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة رئيس الحكومة بتدخل عاجل وتعيين وال جديد لجندوبة وفي انتظار ذلك أعلن عن تعليق جميع أنشطته مع الولاية وهدد بالدخول في تحركات احتجاجية جهوية ومحلية مختلفة حتى إعفاء الوالي المذكور من مهامه حسب نص الطلب. من جهة أخرى وفي ردود ساخرة عن هذه الرسائل أصدر أهالي جندوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطاقة تفتيش في حق نواب الجهة الذين طال غيابهم سواء في وسائل الاعلام أو عما عاشته جندوبة من كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية وأشاروا أيضا الى أن أغلبهم يسعى جاهدا لتحقيق أغراضه الشخصية ملفتا عن نظره عن الأوضاع التي تعيشها الجهة من بطالة وفقر وانعدام مشاريع من شأنها أن تنهض بالجهة وتحقق التنمية المنشودة . وبين النواب ووالي الجهة خيوط متداخلة يدفع ثمنها دائما أهالي جندوبة والذين يستخدمهم البعض كبيادق تحركها أياد خفية هنا وهناك.. وكأن قدرها أن تبقى تعاني من المصالح الضيقة، فنكبة هذه الولاية ليس في الأشخاص انما في السواعد المكبلة عن العمل...